وزراء أخنوش يتهربون من المساءلة بسبب أسعار المحروقات

لا تزال حكومة أخنوش تتجنب الاستجابة لطبات فرق المعارضة بمجلس النواب، الذين وجهوا استدعاءات لها من أجل المثول أمام البرلمانيين لمناقشة الارتفاعات الصاروخية والمتتالية لأسعار الكثير من المواد الأساسية، ولاسيما مادة المحروقات التي لم تعرف أي انخفاض رغم تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.

وواجهت الحكومة، في شخص وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، طلب المعارضة لعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالتأجيل، بعدما كان مقررا انعقاد هذا الاجتماع يوم 29 مارس المنصرم.

وكانت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب استدعت محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بسبب غلاء أسعار المحرقات وتأثير ذلك على قطاع النقل بوالتبع باقي القطاعات ذات البعد الاجتماعي، كالخضر والمواد الأساسية الأخرى التي تعتمد على النقل.
ولا تزال المعارضة حريصة على طلبها من أجل مناقشة موضوع “ارتفاع أسعار المحروقات وأثره على الاقتصاد الوطني وقطاع النقل على وجه الخصوص”، وهذا المطلب توحدت حوله فرق ومجموعة المعارضة، التي تضم كلا من الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية