أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وثيقة جديدة تتضمن المخطط الإستراتيجي للمجلس خلال الفترة ما بين 2021 ـ 2026، الذي خصص حيزا مهما لورش تخليق القضاء.
في هذا الصدد، أكدت الوثيقة على عزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية التصدي لكل مظاهر الفساد الأخلاقي؛ من خلال إعمال المقتضيات المنصوص عليها قانونا، والرفع من مستوى الأخلاق القضائية بما يحفظ شرف القضاء وكرامة ومنسوب وقاره ويصون الحيادية والاستقلال والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة.
ولأجل ذلك، تعهدت المؤسسة الدستورية سالفة الذكر، التي خولها المشرع تدبير شؤون القضاة والسهر على توفير الضمانات الممنوحة لهم في إطار القانون تكريسا منه لمبدأ استقلال القضاء ولتحقيق عدالة فعالة ونزيهة، بتفعيل مسطرة تتبع ومراقبة ثروات القضاة والتصريح بمملتكاتهم والسعي إلى مراجعة الإطار القانوني لتوقيف القضاة المتورطين في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف.