الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
حددت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، كموعد جديد لمناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالأمن الطاقي، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، بحضور وزير الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي.
وكان تأجيل الاجتماع المذكور، الاثنين الماضي، قد أثار ضجة حيث اتهمت المعارضة الحكومة بـ”التهرب”، فيما ردت الأخيرة بأن لا مشكل لديها في مناقشة الموضوع، خصوصا وأن المغرب ليس بلدا منتجا للبترول، مضيفة أن الوزيرة طلبت التأجيل لارتباطها بالتزامات أخرى.
وإلى جانب موضوع الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة، وتدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة، سيناقش الاجتماع كذلك برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الإستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي.
كما سيناقش موضوع استغلال الغاز الطبيعي بالمغرب: “الآفاق والتحديات” على “ضوء تقرير مجلس المنافسة ر/14/2021 الصادر في يناير 2021، وكذا نتائج أعمال التنقيب لاستخراج الغاز الطبيعي بعدد من جهات المملكة والوقوف على المجهودات المبذولة في مجالي الإنتاج والتسويق لهذه المادة الحيوية المستخرجة لعدد من الآبار التي تم البدء باستغلالها.
وفي سياق متصل، تقدمت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، هي الأخر بطلب لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والتدابير المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن، خلال هذا الاجتماع، علاوة على مناقشة وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
تأجيل واتهامات بالتهرب
وكانت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، قد أعلنت تأجيل الاجتماع المقرر الاثنين الماضي، من أجل مناقشة مواضيع تتعلق بقطاع الطاقة، من بينها الطلب الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة من أجل مدارسة الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات.
وكشفت مصادر من داخل فرق ومجموعة المعارضة، لجريدة “العمق”، أن التأجيل كان بطلب من الحكومة، حيث راسلت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مساء يوم الجمعة، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، محمد ملال، ليتم تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
وأضافت المصادر ذاتها، أن “فرق الأغلبية كانت تنسق فيما بينها من أجل الدعوة إلى تأجيل هذا الاجتماع، غير أنها فشلت في ذلك لتقوم بالتنسيق مع وزيرة الانتقال الطاقي والتي راسلت رئيس اللجنة بناء على المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ليتم تأجيل الاجتماع”.
ووصفت مصادر المعارضة بمجلس النواب، خطوة الحكومة بأنها “هروب إلى الأمام”، مضيفة أنه سلوك “يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان”، فيما قالت مصادر أخرى لجريدة “العمق”، إن رئيس اللجنة، سيدعو إلى عقد اجتماع لمناقشة ارتفاع أسعار المحروقات في غضون الأسبوع المقبل.
الحكومة ترد
نفت حكومة عزيز أخنوش، التهرب من مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات بمجلس النواب، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن وزيرة الانتقال الطاقي طلبت تأجيل الاجتماع فقط لأنها كانت مرتبطة بالتزامات أخرى.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، ردا على اتهام المعارضة للحكومة بـ”التهرب” من مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات، أن وزيرة الانتقال الطاقي راسلت رئيس لجنة البنايات الأساسية بمجلس النواب وطلبت تأجيل اجتماع اللجنة.
وشدد على أن الحكومة لا تتهرب من مناقشة أسعار المحروقات وأن الاجتماع سيعقد يوم 13 أبريل الجاري، ملمحا إلى أن مسطرة إقرار الاجتماع الأول الذي تم تأجيله قد لا تكون استوفت الشروط الضرورية، خصوصا ما يتعلق بموافقة جميع أعضاء المكتب على الدعوة للاجتماع.
وزاد موضحا: “الوزيرة ستكون يوم 13 أبريل في الاجتماع، وستناقش جميع القضايا المرتبط بالطاقة والغاز والمكتب الوطني للكهرباء والمحروقات”، مضيفا أن “الحكومة ليس لديها أي مشكل في مناقشة هذا الموضوع لأن هذه المواد لا ينتجها المغرب”.
وأردف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “جميع دول العالم تشتكي من نار هذه المادة التي ارتفعت بشكل كبير وكبير جدا مقارنة مع المغرب بسبب التواترت التي تعرفها بعض الدول”.
