الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، تأجيل محاكمة رشيد الفايق، النائب البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، وعدد من المتهمين الآخرين، ضمنهم شقيقيه، إلى غاية 31 ماي المقبل من سنة 2022.
كما قضت بغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد، من المصرحين الذي استدعتهم يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022، ولم يلبون طلب الحضور.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس قد قرر ، متابعة 7 متهمين في حالة اعتقال وايداعهم سجن بوركايز في ضواحي فاس، ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية “اولاد الطيب”، إلى جانب 6 متهمين آخرين، مع إحالتهم بشكل مباشر على غرفة الجنايات المكلفة بالبث في جرائم المالية.
ويتعلق الأمر بكل من شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، و (شيخ قروي)، ونائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب، وزوجة النائب البرلماني ومسيرة شركته والنائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بمصلحة التعمير، و تقني مكلف بمراقبة البناء والتعمير،
وقرر الوكيل العام الاحالة المباشرة للمتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بتهم جنائية ثقيلة، تراوحت ما بين “جناية الارتشاء” و”النصب والاحتيال”،و” اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”التزوير في محررات رسمية”،و”الغدر” و”استغلال النفوذ”. في حين تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة ويتعلق الأمر:
بمهندس وعون سلطة اللذان تقرر متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم غرامة.
مقاول ومهندسة: تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 10000 درهم.
العاملة كمستخدمة إلى جانب البرلماني ا المعتقل فقد تقرر متابعتها في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 5000 درهم فيما قرر الوكيل العام عدم متابعة صاحبة مطبعة.
وتابعت النيابة العامة المعنيين من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار”.
