ابراهيمي: هذه حكومة الشركات ورئيسها فاقد للحس السياسي

جاء ذلك في كلمة افتتح بها ابراهيمي، الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد بمقر مجلس النواب، مساء الاثنين 25 أبريل 2025.

وأضاف ابراهيمي، أن المغاربة لا شك أنهم لاحظوا الفرق، بين حزب العدالة والتنمية، الذي يتميز بالموضوعية والصدق والوضوح، وبتحمل المسؤولية السياسية في القرارات التي اتخذتها الحكومتان اللتان ترأسهما، على عكس الحكومة الحالية ورئيسها.

وأبرز المتحدث نفسه، أن هناك مؤشرات تدل على تصدع الأغلبية الحكومية الحالية، بسبب غلاء الأسعار، واسناد تدبير برنامج “فرصة” لوزيرة تنتمي لحزب رئيس الحكومة، معتبرا أن هذه الحكومة يمكن وصفها بحكومة الشركات، أو حكومة التفويض للشركات، بعدما أسندت إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لشركتين من القطاع الخاص.

وعرّج ابراهيمي في كلمته، على التصريحات الأخيرة لوزير العدل، التي أعلن فيها عزم الحكومة تقيد حق جمعيات حماية المال العام ومحاربة الفساد، في تقديم شكايات إلى القضاء، في مواجهة المنتخبين الذين تحوم حولهم شبهة الفساد، معتبرا أن هذه التصريحات تثير القلق والانزعاج، خاصة أنها جاءت في سياق سلسلة من القرارات الحكومية المتعلقة بالتطبيع مع الفساد، من قبيل سحب عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد.