الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
Moroccan magistrates make victory signs during a sit-in outside the Court of Cassation in Rabat on October 6, 2012 to demand an end to corruption in the judicial system. In the first such action of its kind in Morocco since Arab Spring protests erupted across the region, some 800 magistrates from across the country gathered outside Morocco's highest court waving banners. AFP PHOTO/ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/GettyImages)
رفع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، مذكرة تتضمن توصيات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تطالب بضرورة التدخل لتعديل مدونة الأخلاقيات القضائية بما يضمن استيعاب وتنظيم السلوكات المتعلقة ببعض مهام المسؤولية القضائية.
كما دعا نادي قضاة المغرب في التوصيات المنبثقة عن الندوة العلمية التي نظمها النادي يوم الجمعة 29 أبريل 2022 حول “موقع الأخلاقيات القضائية في تدبير المحاكم: واقع وآفاق” بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، إلى إعداد دليل يكون بمثابة ضابط مهني يضبط حدود ونطاق تدبير المسؤول القضائي لمهامه في مجال الرقابة الإدارية والتأطير القضائي وإعداد الجمعيات العامة داخل المحاكم.
وأجمع المشاركون في الندوة المذكورة حسب مذكرة النادي “على أن القيم والمبادئ المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تشملكذلك المسؤولين القضائيين المكلفين بمهام تدبير الإدارة القضائية بالمحاكم، وذلك في حدود ما يشتركون فيه مع عموم القضاة، خصوصا في الشق المتعلق بمهامهم القضائية المتمثلة في ممارسة القضاء الاستعجالي وإصدار الأوامر المبنية على طلب والأوامر بالأداء، فضلا عن واجب التحفظ، وعدم استغلال الصفة القضائية في قضاء المصالح الشخصية، والتقيد بآداب القضاء بصفة عامة”.
وسجلت مذكرة نادي قضاة المغرب، أن “السلوكات بمهام التأطير القضائي والتي قد تجنح إلى التأثير على سير بعض القضايا تحت غطاء هذا التأطير، وهو ما يتعين ضبطه بقواعد أخلاقية تكفل، أولا اضطلاع. المسؤول القضائي به فعليا وعدم الاحجام عنه، وثانيا، استخدامه في تدعيم استقلالية القضاة والرفع من مستوى تكوينهم وجودة أدائهم”.
وفيما يتعلق بدور المسؤول القضائي في تخليق واستقلالية القضاء، أجمع المشاركون في الندوة التي تمخضت عنها جملة التوصيات المذكورة، على “الدور الهام للمسؤول القضائي، واعتباره بمثابة القطب الذي تجوب حوله قضيتا التخليق والاستقلالية”.
وتم التأكيد وفق التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على “ضرورة تخليق ودعم استقلالية المسؤول القضائي قبل القضاة، وذلك عن طريق وضع معايير واضحة في اختباره وتعيينه، أهمها النزاهة والاستقلالية والكفاءة وحسن التواصل”.
وحث نادي القضاة على “ضرورة عقد المسؤول القضائي للقاءات دورية مع القضاة العاملين إلى جانبه من أجل مناقشة ومدارسة مدونة الأخلاقيات القضائية، بهدف تحسيسهم بالالتزامات المضمنة بها وفق ما يستحدث من وقائع وأحداث على أرض الواقع، وذلك كتدبير احترازي يرمي إلى تفادي مخالفتها وخرق أحكامها في المستقبل”.
كما دعت توصيات نادي قضاة المغرب والنيابة العامة إلى إرشاد المسؤول القضائي “لدوره الرقابي المتعلق بتصريف الأشغال داخل المحكمة، خصوصا على مستوى الإجراءات المتخذة أثناء الجلسات، وكيفية عقد هذه الأخيرة، في حدود ما يتيح له التقييم الموضوعي للقضاة المعنيين بها”.
كما نصت التوصيات على “ضرورة تحسيس القضاة، أنفسهم، بهذا الدور الرقابي، مع وضع فواصل دقيقة توضح الجائز من غيره بخصوص نطاق دور المسؤول القضائي في هذه العملية، و”إرشاد المسؤول القضائي إلى ضرورة القطع مع بعض الممارسات السلبية في تدبير الجمعيات العامة داخل المحاكم، وحثه على اعتماد المقاربة التشاركية مع القضاة في إعداد برنامج توزيع الأشغال بينهم”.
وفيما يتعلق بالسلوكات المرتبطة بالإدارة القضائية، و”التي قد توسم ببعض مظاهر التأثير على العمل القضائي، تقول توصيات النادي “يتعين معه تحسين تدبيرها بما يتلاءم ومبدأ استقلالية السلطة القضائية، مع إخضاعها لضوابط أخلاقية وسلوكية واضحة ودقيقة”.
