الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبيئي، إن النموذج الحالي للإنتاج والاستهلاك بالمغرب له آثارٌ ضارةٌ وخطيرة على البيئة وجودة الحياة.
وأشار الشامي في الرأي الذي قدمه المجلس، اليوم الأربعاء، حول “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة”، أن هذه الخطورة تظهر في مجالي تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة، وذلك من خلال استنزاف الموارد الطبيعية النادرة وغير المتجددة، والتلوث وتفاقم حجم النفايات؛ وهو ما يكون له تداعيات سلبية على استدامة النمو الاقتصادي ببلادنا.
وأوضح أن التشخيص المنجز والتوصيات الصادرة في هذا الرأي، تأخذ بعين الاعتبار مخرجات الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية “أشارك” والتي أبدى فيها المُواطنون والمواطنات الذين تفاعلوا مع هذه الاستشارة عن استعدادهم للانخراط في الأنشطة الكفيلة بتغيير العادات الاستهلاكية الحالية.
وأكد الشامي أنه بات من الأهمية بمكان اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري لما له من مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية لبلادنا.
وشدد المجلس في رأيه أن بلادُنا أطلقت العديد من الأوراش والبرامج والمخططات في مجال تدبير النفايات المنزلية والتطهير السائل، التي مَكَّنَتْ من تحقيق تقدم ملحوظ مقارنة مع العقود الماضية، غير أن هذه الجهود المبذولة تظل محدودة ولا ترقى إلى مستوى الأهداف المنشودة في هذين المجالين.
ودعا المجلس إلى إعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري وقانون ضد كل أشكال الهدر loi-anti-gaspillage ، وكذا ملاءمة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تسهيل الانتقال من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري.
وأوصى بتحميل المنتجين مسؤولية تنظيم وتمويل عمليات جمع ومعالجة النفايات المترتبة عن أنشطتهم، ومنع أنواع معينة من الملوِّثات الخطرة، وفرض ضرائب على ملوثات أخرى غير قابلة للتدوير (البلاستيك مثلا) من أجل جعلها أقل تنافسية اقتصاديا للمنتجين، وجعل دعم الدولة للمجالات الترابية والقطاعات مشروطا بانخراطها في رفع طموح النهوض بالاقتصاد الدائري.
ودعا المجلس أيضا إلى مراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية من أجل إدماج عنصر التثمين (عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات)، ومراجعة الخيارات الاستراتيجية التي تفضل الاستثمار في تعبئة الموارد المائية (السدود أو تحلية مياه البحر) بإدراج خيار إعادة استعمال الماء أو تخزين مياه الأمطار.
