الرباط ومدريد يستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود بحضور جزر الكناري

بعد أشهر من عودة العلاقات السياسية بين مدريد والرباط إلى مستواها الطبيعي، تستعد لجنة ترسيم الحدود البحرية قبال سواحل الصحراء المغربية لعقد اجتماعها الأولي، بحضور ممثلي حكومة جزر الكناري، يوم الاثنين المقبل.

منشورات إيبيرية أبرزت في هذا الصدد أن الحكومة الإسبانية استأنفت المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع المغرب، قصد تسوية مكامن الخلاف في التصورات الثنائية إزاء الموضوع.

وسيكون وزير الإدارة العامة والعدل والأمن في حكومة جزر الكناري، خوليو بيريز، ممثلا لحكومة جزر الكناري في الاجتماع الوزاري الذي سينعقد بمدريد، باعتبارها الجهة المطالبة بتسوية الملف منذ زمن طويل.

ولطالما أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أن جزر الكناري ستكون حاضرة في كل الاجتماعات التقنية المرتبطة بنزاع ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية.

وشدد خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة صحافية سابقة مع جريدة “دياريو دي أفيسوس”، على أن “المفاوضات الثنائية مازالت متواصلة بين مدريد والرباط بخصوص ترسيم الحدود البحرية على واجهة المحيط الأطلسي”، مبرزا أن “اللجنة المشتركة ستجتمع من جديد في الأسابيع المقبلة”.

وقد نص الإعلان الرسمي للاتفاق الجديد بين إسبانيا والمغرب على أن “تتم إعادة تنشيط مجموعة العمل المعنية بتعيين حدود المساحات البحرية على واجهة المحيط الأطلسي، بهدف تحقيق تقدم ملموس”.

ويستهدف ذلك حل مشكلة المياه الإقليمية بين المغرب وجزر الكناري، وهي قضية وافق البرلمان المغربي بشأنها بالفعل على لائحتين تحددان مساحة تتداخل مع تلك الخاصة بالجزر الإسبانية، وتؤثر على منطقة بها إمكانات نفطية ويفترض أنها غنية بالثروات الطبيعية والمعادن تحت الماء.

ومن خلال اللائحتين، يحدد المغرب مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلا، ويحدد منطقته الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل، ويقرر توسيع جرفه القاري إلى 350 ميلا.

وهكذا، يوسع المغرب حمايته القانونية أيضا على مجاله البحري الذي يشمل الصحراء حتى مدينة الكويرة، وفي الشمال الشرقي حتى السعيدية على الحدود مع الجزائر.