الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ترأس والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، بعد زوال الإثنين 26 شتنبر 2022، بمقر الولاية بمراكش، مراسيم حفل توقيع اتفاقيات الشراكة الخاصة ببرنامج أوراش عامة مؤقتة بين مجلس عمالة مراكش والمصالح الخارجية المعنية والجمعيات المنتقاة.
مراسيم التوقيع على اتفاقيات الشراكة الخاصة بين مجلس عمالة مراكش ورؤساء المصالح الخارجية المعنية من جهة ورؤساء الجمعيات من جانب آخر، وتندرج في إطار التنزيل للبرنامج الحكومي “أوراش” المتعلق بنفس السنة 2022، تمت (مراسيم التوقيع) في حضور رئيسة مجلس العمالة جميلة عفيف ورؤساء المصالح فضلا عن رؤساء الجمعيات.
وكشف والي الجهة، عامل العمالة، في الكلمة التقديمية لمراسيم التوقيع على نفس الإتفاقيات، بأنه وفي (إطار تنزيل هذا البرنامج، وبناء على إعلان طلب عروض المشاريع الأول المعلن عنه للفترة الممتدة من يوم الجمعة 27 ماي 2022 إلى غاية 17 يونيو 2022 ) فقد (تم تقديم 73 طلبا للترشيح خضعت للدراسة والتقييم من طرف اللجنة التقنية لتقييم عروض المشاريع وانتقاء الجمعيات والتعاونيات للبرنامج المذكور).
وقد (أسفرت أشغال اللجنة) تعلن نفس الكلمة التقديمية لوالي الجهة، عامل العمالة في نفس الكلمة التقديمية، (عن انتقاء 21 طلبا للترشيح مقدم من لدن 19 جمعية، حيث صادقت عليها اللجنة الإقليمية للبرنامج بتاريخ 02 غشت 2022، كما صادق مجلس عمالة مراكش بالإجماع خلال الدورة العادية لشهر شتنبر 2022 على الاتفاقيات التي سيتم توقيعها اليوم).
وأبرز والي الجهة، عامل العمالة، أنه (بموازاة لذلك، استفادت الجمعيات المنتقاة من دورة تكوينية يوم 13 شتنبر 2022 تهم الجانب التقني والإداري للمراحل المقبلة للتنفيذ وذلك بتأطير كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمديرية الجهوية للتشغيل والشؤون الاجتماعية)
إلى هذا أوضح الوالي، عامل العمالة، في نفس الكلمة التقديمية على أنه (في إطار مواكبة تنزيل الأوراش المقبولة، سيستفيد كذلك أطر الجمعيات المعنية من دورات تكوينية بتأطير من المصالح الخارجية المختصة وبتنسيق مع الجماعات الترابية موطن الأوراش المقرر إنجازه)ا.
وخلص والي الجهة، عامل العمالة في ذات الكلمة التقديمية، أنه (من شأن مختلف الأوراش المقبولة أن تدعم الفئات الاجتماعية المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19 وتيسير إدماجها اقتصاديا وتحسين قابلية التشغيل لديها وتعزيز ادماجها المهني من جهة، ومن جهة ثانية تقديم بعض الإجابات العملية وذات الأولوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين من قبيل بنيات تحتية وخدمات أساسية وإنجاز أشغال تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة).
