مسؤولية الآباء تبدأ عند إقتناء الهاتف لفائدة الأبناء

تكتسي مسؤولية الآباء أهمية قصوى في جزء كبير مما آل إليه الوضع داخل المؤسسات التعليمية نتيجة استعمال التلاميذ للهاتف النقال. تبرز هذه المسؤولية على عدة مستويات، تبدأ باقتناء الهاتف لفائدة الأبناء، ولا تنتهي باسترجاعه من إدارة المؤسسة، في حال حجزه نتيجة استعماله داخل فضاءات المؤسسة.
فالآباء يرتكبون عادة خطأ جسيما عندما يقتنون لأبنائهم ـ حتى وهم في سن مبكرة ـ أفخر أنواع الهواتف، ويقدمونها لهم كهدايا بمناسبة أو بدونها، من دون أن يُنبهوهم إلى ضوابط استعماله، ويُحذروهم من أخطاره، ويُحسسوهم بحدود استخدامه، خاصة داخل فضاءات المؤسسة التعليمية، أو على حساب أوقات الدراسة، والمراجعة، وتحضير الدروس. بل ان هناك من الآباء من يجارون أبناءهم بشكل مبالغ فيه، في اقتناء آخر موديلات وصرعات الهاتف النقال، متجاهلين أخطار ذلك على أدائهم التربوي، والدراسي، والسلوكي.
ومنهم من يبالغ في تحفيز أبنائهم، ودفعهم دفعا إلى الإنزلاق إلى مهاوي وأخطار الإستعمال غير المضبوط للهاتف النقال. فمتى ما تم حجز هواتف أبنائهم من طرف إدارة المؤسسة عند ضبطهم يستخدمونه داخل فضاءات المؤسسة، قد يحتجون على إدارة المؤسسة، ويستنكرون فعلها ذلك. ولا يتورعون عند استلامه من إدارة المؤسسة إلى إعادته في حينه إلى أبنائهم، برغم تنبيه الإدارة لهم إلى انعكاساته السلبية وأخطاره، وحتى إطلاعهم أحيانا على المضامين الإباحية غير الأخلاقية التي قد يتضمنها. وهذا يمثل في الحقيقة وجها سلبيا جدا لأوجه التنافر بين المؤسسة والآباء، وغياب التكامل والتواصل والتعاون. والذي يكون ضحيته في نهاية المطاف وفي غالب الأحيان التلميذ القاصر نفسه.