هددت المديرية الإقليمية لوازرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطانطان، الأستاذة المزاولين للدروس الخصوصية المؤدى عنها بـ”التوقيف الفوري عن العمل”، في حال تم ضبطهم.
ووجه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي بطانطان مذكرة إلى مديري مؤسسات التعليم العمومي ينبهم فيها لكون الدروس الخصوصية تتعارض مع القوانين المؤطرة لمهنة التدريس، معتبرا، في مذكرته التي توصلت “آالملاحظ جورنال” بنسخة منها، أن “الدروس الخصوصية المؤدى عنها تتعارض والنصوص التشريعية والتنظيمية المضمنة في المرجع أعلاه”.
وشدد على أن “ممارسة هذه الأنشطة من طرف هيئة التدريس وكافة الأطر المنتمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خصوصا أو موظفي الدولة على وجه العموم تعتبر مخالفة صريحة للنظام الأساسي العام للوظيفية العمومية، الذي يعتبر الإطار القانوني الذي يحدد التزامات وواجبات الموظف”.
وذكر المدير الإقليمي مدراء المؤسسات التعليمية بطانطان بأنه “يمنع منعا باتا مزاولة الساعات الإضافية المؤدى عنها، والتي تعتبرها المذكرة الوزارية إخلالا خطيرا بالالتزامات والواجبات المهنية للموظف والمحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة”.
ولفت الإنتباه إلى أن “المذكرة الوزارية عدد 14/233 تار 11 دجنبر 2014 في شأن الساعات الإضافية الخصوصية المؤدى عنها، اعتبرت هذه الممارسات تدخل في إطار ارتكاب الموظف للخطأ المهني الذي يستوجب التوقيف الفوري وتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظف المخالف”.
ودعا المسؤول نفسه مدراء المؤسسات إلى “التقيد بمضامين المذكرة الوزارية المذكورة في المرجع و التحلي بروح المسؤولية المهنية المعهودة فيكم”، موردا أن “المديرية ستعمل على تكليف لجانها الإقليمية للتصدي لهذه الظاهرة التي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين”.