دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب عام وطني عن العمل بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر الجاري.
كما دعت ذات النقابة عبر بلاغ لمجلسها الوطني إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 16 نونبر محليا و/أو بالمديريات الإقليمية و/أو الجهوية، مع المشاركة يوم الخميس 17 نونبر العاشرة صباحا في الوقفة أمام مقر الوزارة وفي المسيرة نحو البرلمان، وذلك احتجاجا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
واعتبر أصحاب البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظير منه أن “المرحلة تستدعي تنظيم المقاومة عبر النضال الوحدوي التراكمي”، مشيرين إلى أنه في هذا الإطار “تم تخويل الصلاحية للمكتب الوطني في تدبير المرحلة سواء في الشق المتعلق بالنضال الوحدوي مع النقابات والتنسيقيات أو في الشق المتعلق بالإعلان عن المحطات النضالية (إضرابات، مسيرات، وقفات بالمؤسسات التعليمية وغيرها، الانسحاب من المجالس…)”.
ووجه البلاغ نفسه دعوة إلى عقد لقاء وطني يضم النقابات التعليمية الخمس والتنسيقيات الفاعلة لتوحيد المواقف والأشكال الاحتجاجية بما يمكن الشغيلة التعليمية من انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة”، داعيا الفروع المحلية والإقليمية والجهوية إلى تفعيل شعار “الوحدة النضالية الميدانية وخلق دينامية نضالية وكفاحية عبر فتح قنوات التواصل مع فروع النقابات والتنسيقيات المناضلة وتفجير المعارك النضالية في جميع أماكن التواجد”.
وجددت النقابة المذكورة “استنكارها الشديد على إصرار الوزارة في تسقيف سن (30 سنة فما تحت) لاجتياز مباراة الولوج لقطاع التعليم”، داعية “جميع فروع الجامعة للتعبئة الشاملة وعقد مجالسها المحلية والإقليمية والجهوية والفئوية والجموعات العامة التعبوية استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية”.
كما دعت نقابة “FNE” وزارة التربية الوطنية لـ”تحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها والتعجيل بتسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم”، مثمنة مواقف التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس من مخرجات الحوار القطاعي، وتأكيده على الاستمرار في هذا النهج الوحدوي، وتقعيده في الفروع ما أمكن، بما يخدم قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ويصون التعليم العمومي.