الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفاد مركز التجاري للأبحاث أنه يتوقع بلوغ مديونية الخزينة مبلغا قيمته 958 مليار درهم حتى متم سنة 2022 مقابل 885 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وذكر مركز التجاري للأبحاث، في مذكرته” Budget Focus – Fixed income” لشهر نونبر، أنه في ظل تطورات بنود الميزانية إلى حدود اليوم، فإن الخزينة تبدو قادرة على التحكم في عجز الميزانية برسم سنة 2022 لأقل من التوقعات الأولية لقانون المالية لسنة 2022، أي ما يناهز 72,6 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه نتيجة لذلك، يرتقب أن يصل الدين الداخلي إلى مبلغ قدره 734 مليار درهم برسم سنة 2022 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة زائد 7,6 في المئة مقارنة بسنة 2021، بينما يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي إلى زائد 10,1 بالمئة ليتجاوز 204 مليار درهم في سنة 2021 إلى 224 مليار درهم في سنة 2022.
وأورد المركز أن الدين العام من جهته يرتقب وصوله عند متم شهر نونبر 2022 مبلغا قدره 927 مليار درهم، كما يقدر العنصر الداخلي في قيمة 713 مليار درهم مقابل 214 مليار درهم للعنصر الخارجي.
ويرى مركز التجاري للأبحاث أن حجم الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة ما يزال تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه لا يتجاوز 23 بالمائة عند متم نونبر 2022.
كما يتوقع أن يستقر في المستوى ذاته عند نهاية سنة 2022 .. مستوى يتلاءم مع المؤشر المعياري للخزينة على الصعيد الدولي أي بنسبة 25 بالمائة.
