ملفاتٌ شائِــكة مطــروحة على طـاولة القمَّـة المغربية الإسبانية رفيعة المُستوى

تجري التحضيرات على قدم وساق للقمة رفيعة المستوى التي تجمع المغرب وإسبانيا، يومي فاتح و ثاني فبراير المقبل، بالعاصمة الرباط؛ وفق ما كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس.

وتُطرح ملفات شائكة عديدة على طاولة القمة التي لم تنعقد منذ 2015، أبرزها الخلاف على الحدود البحرية؛ المجال الجوي في الصحراء المغربية؛ الجمارك التجارية لسبتة و مليلية.

خلاف على المياه الاقليمية

ينتظر أن تشكل القمة رفيعة المستوى بين الجانبين، فرصة لطرح أزمة ترسيم الحدود البحرية على ساحل المحيط الأطلسي، وهي نقطة كانت حاضرة في اجتماع سابق يوم 09 أبريل بالعاصمة الرباط. و إلى حدود اللحظة تطرح إسبانيا حلا ”مؤقتا” على أساس معيار متساوي الأبعاد، وهو ما يرفضه المغرب، الذي ينادي بترسيمها وفق القانون الدولي الذي يصب في صالح المملكة.

وتفجرت أزمة بين مدريد والرباط، قبل حوالي ثلاث سنوات، حين أقدم البرلمان بالمصادقة على مشروعي قانونين لترسيم الحدود البحرية، وهو ما أثار قلق الجانب الإسباني.

وتسعى إسبانيا إلى طي هذا الملف الشائك، تفاديا لـ ”أزمات مستقبلية” بين الجانبين، في ظل وجود تباين في المواقف، حيث ترى إسبانيا أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم “في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار”، في حالة وقوع أي “تداخل” بين المجالات البحرية. وفق ما أكدته وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، غونزاليس لايا، خلال لقائها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة.

من جهته، شدد بوريطة على أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية “قرار سيادي يوافق القانون الدولي”، مضيفا أن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت إسبانيا “ونحن نراهن على الحوار”، إذا وقع أي تداخل بين المجالات البحرية للبلدين. وهو ما يُبين أن الرباط تريد إنصافا مفترضا وليس ”خضوعا” للإرادة الإسبانية.

وقطع الجانبان أشواطا مهمة في طريق حلحلة الملف؛ بعد عودة علاقتها إلى مستواها الطبيعي، إذ اجتمعت اللجنة الثنائية المكلفة بترسيم الحدود عدة مرات ما بين يونيو وأكتوبر من سنة 2022، وهو مالم يتم منذ أزيد من 17 سنة.

إصرار على فتح الجمارك

أكد وزير الخارجية الإسباني، أن فتح الجمارك على مستوى المدينتين المحتلتين يجب أن يكون ”منظما و بشكل تدريجي حتى لا تتكرر أخطاء الماضي”؛ إلا أن الحاكمين في المدينتين اللتين تتمتعان بحكم ذاتي، يُصران على ضرورة طرح هذا الملف على الطاولة خلال الاجتماع رفيع المستوى بين الرباط ومدريد.

ويشهد الثغران المحتلان، اختناقا اقتصاديا غير مسبوق، منذ قرار إغلاق المعبرين الحدوديين، سواء ”تراخال” الفاصل بين سبتة وعمالة المضيق الفنيدق، و أيضا ”بني انصار” بين اقليم الناظور ومليلية.

ودفع الأمر بسلطات المدينتين إلى الضغط على الحكومة الإسبانية المركزية، من أجل دفع المغرب نحو فتحهما، رغم أن الرباط ما فتئت تؤكد أن إعادة فتحهما لن  يتم بالشكل السابق تجنبا لعودة التهريب.

كما تسعى سلطتا الجيبين المحتلين وفعاليات مدنية محلية، لفرض تأشيرة ”شينغن” للدخول إلى إليها، وهو ما تتجاوب معه حكومة سانشيز؛ إلى حدود الآن؛ بنوع من البرود، تفاديا لكل ما يمكنه التأثير على علاقات البلدين بعد إعادة تطبيعها.

مراقبة المجال الجوي في الصحراء

من الملفات الحساسة التي لا تزال حجر عثرة أمام العلاقات المغربية الإسبانية، إصرار المغرب على استعادة سيطرته الكاملة على المجال الجوي في الصحراء، إذ أنه و رغم مغادرة إسبانيا الأقاليم الجنوبية للمملكة منتصف السبعينات؛ إلا أنها لا تزال تشرف وبشكل رسمي على الأجواء الجوية في المنطقة.

ومن المرتقب أن يطرح هذا الملف الشائك أيضا في قمة فبراير المقبلة، رغم أن المشكل، بات على أبواب أن يُحل؛ وفق مراقبين؛ خصوصا بعد أن غيرت مدريد موقفها من نزاع الصحراء بدعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يتقدم بها المغرب كحل.

لكن صحفا إسبانية؛ مثل ”ايبي”، نقلت أنه من المستبعد عقد اتفاق بين البلدين، بسبب تشبث كل بلد بموقفه.

يشار إلى أن المغرب وإسبانيا يُديران بشكل مشترك الأجواء الجوية بالصحراء المغربية، من مركزي مراقبة الطيران في الرباط وغران كناريا، لكن المملكة ظلت تُطالب بالسيطرة على المجال الجوي في الصحراء بشكل كلي