الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أنه من أجل دعم السير قدما في اتجاه تكريس العدالة التصالحية، فقد جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية المرتقب عرضه بعد حين على أنظار البرلمان، بعدة مستجدات مددت من وعاء الجرائم التي يمكن أن تقبل الصلح، بحيث لم يعد يقتصر الأمر على الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين حبسا، بل سيصبح بالإمكان في حالة المصادقة على المشروع إجراء الصلح حتى في بعض القضايا التي قد تصل عقوبة الحبس فيها إلى 5 سنوات، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لقضايا النصب وخيانة الأمانة وغيرها وهي كلها إجراءات تدعم وتعزز ثقافة الصلح في القضايا الزجرية يضيف الداكي.
وقال الداكي، في تدخل له في الندوة الدولية حول العدالة التصالحية المنظمة بالأردن، إن المشرع المغربي، قد أعطى أهمية للعدالة التصالحية، بعد أن تبنى قانون المسطرة الجنائية المغربي مقاربة حديثة تجعل من الصلح الذي يتم بين المتضرر ومرتكب الجنح الضبطية سببا قانونيا يخول للنيابة العامة اعتماده لوضع حد لآثار الجريمة، وذلك عبر فرض التزامات على الجاني كأداء غرامة تصالحية دون حاجة لتحريك الدعوى العمومية وما يستتبعها من إثقال لكاهل المحاكم بكثرة القضايا.
وأوضح رئيس محكمة النقض، أنه يمكن إذا حصل تنازل من الضحية أثناء سير المحاكمة في الجنح الضبطية التي تقل العقوبة المقررة لها عن سنتين حبسا، أن تقرر المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة إيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما يجعل للضحية مكانة متميزة تمكنه من التصالح سواء قبل رفع القضية إلى المحكمة أو بعدها، إذ أن الصلح الذي يبرمه تكون له آثار مباشرة توقف بسببه إجراءات المحاكمة.
كما أدخل المشرع المغربي، يضيف الداكي، مجموعة من الجنح في خانة الجرائم الشكلية، بمعنى أن فتح الأبحاث وتحريك المتابعات يقتضي وجوبا أن تكون هناك شكاية من الضحية، كما هو الحال في السرقة بين الأصول والأقارب وبعض الجرائم الجمركية على سبيل المثال.
مؤكدا أن غياب شكاية المتضرر يمنع أجهزة العدالة الجنائية من البحث في الجريمة، وفي حالة حصول تنازل أثناء المحاكمة فإنها تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، قبل أن يوضح رئيس النيابة العامة أنه إذا كان التنازل بعد صدور الحكم، فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة الصادرة في القضية.
وشدد الداكي، على أن القضاء المغربي أولى أهمية خاصة للصلح بمناسبة معالجة القضايا الزجرية، وذلك في مختلف مراحل الخصومة الجنائية، فالنيابة العامة مثلا كثيرا ما تقرر الحفظ لعدم ملاءمة المتابعة، إذا وقع الصلح بين الأطراف، خاصة للحفاظ على الروابط الأسرية أو علاقات الجوار. كما أن قضاة الحكم يراعون حصول الصلح في أحكامهم سواء لتمتيع الجاني بظروف التخفيف القضائية أو عند تفريد العقوبة، إذ يتم النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى أو جعلها موقوفة التنفيذ.
