مارياني يفضح زملائه في البرلمان الأوروبي.. إدانة المغرب الهدف منها إرضاء الجزائر طمعا في غازها

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

وجه النائب البرلماني الفرنسي “تيري مارياني، عن حزب التجمع الوطني، رسالة نارية إلى زملائه في البرلمان الأوروبي، وذلك على خلفية تصويت أغلبية أعضائه أمس الخميس، على قرار يدين المغرب،  بسبب “انتهاك حرية الصحافة وحقوق الإنسان”.
وشدد البرلماني الفرنسي على أن هذا القرار تم استصداره من طرف جهات معادية للمملكة المغربية داخل أروقة هذه المؤسسة الأوروبية، بهدف الضغط عليه وابتزازه من أجل الرضوخ لإملاءاتها وقراراتها الرامية إلى فرملة مساره كقوة إقليمية صاعدة.
وفي ذات السياق، صرح “تيري مارياني” في مرافعة قوية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي قائلا: “يفترض أن نجتمع اليوم لإدانة ممارسات بلد يخرق حقوق الإنسان ويقمع الأصوات المحتجة ويشارك في زعزعة استقرار إفريقيا، وهنا أتحدث عن الجزائر”، مشيرا إلى أن: “اليسار الأوربي لا يدين قط الجزائر والاتحاد الأوروبي يمنحها كل شيء مقابل الغاز”، قبل أن يتحسر قائلا: “في مقابل ذلك، تسعون إلى إدانة المغرب الذي يشكل أحد دعامات شراكتنا الاستراتيجية مع إفريقيا”.
كما استغرب البرلماني الفرنسي، كيف أن البرلمان الأوروبي، يناقش اليوم قضية الصحافي “عمر الراضي”، المدان على خلفية قضية اغتصاب، حيث قال في هذا الصدد: ” مثلي مثلكم، لست متأكدا من أن الصحافي الراضي قد لا يكون مغتصبا، لكن بالمقابل وعكس غالبية أعضاء هذه الجلسة، لا أعتبر أن قرارات العدالة المغربية، وأن اتهامات ضحية الاغتصاب أقل قيمة من بلاغات منظمة العفو الدولية أو منظمة هيومن رايتس ووتش”.
وشدد “تيري” على أن المنظمات غير الحكومية لم تعد تصدر تقارير محايدة وذات مصداقية، في إشارة إلى ممارسات منظمة “fight impunity”، على سبيل الذكر لا الحصر، حيث قال في هذا الصدد: “يجب أن ينتبه كل واحد منا إلى مدى المصداقية التي نوليها بشكل آلي للمنظمات غير الحكومية كما هو الشأن بالنسبة للدول”، قبل أن يؤكد قائلا: “لتلك المنظمات مصالحها ونقائصها، وإذا كان الصحافي الراضي ضحية لمؤامرة، فعلى محاميه إثبات ذلك، وليس على البرلمان الأوروبي أن يمسح قدميه في العدالة المغربية”.
وجاءت مرافعة البرلماني الفرنسي “تيري مارياني”، بعد رضوخ البرلمان الأوروبي لضغوطات الجزائر، حيث صوت أمس الخميس، على قرار يدين المغرب، بسبب وضعية الصحافيين وحقوق الإنسان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *