النُّـواب والمُستشارون يرفـــضون “ابْتِــزاز البرلمان الأوروبي” للمــغرب

يعقد البرلمان بمجلسيه، في هذه الأثناء من اليوم الإثنين جلسة عمومية مشتركة من أجل التداول حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المملكة والتي تعد “تدخلا سافرا” في سيادة دولة كالمغرب و “ابتزازا” له في ظل استمرار تحقيقه التقدم والإزدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأجمع البرلمانيون والمستشارون خلال تناولهم الكلمة بالبرلمان عن استنكارهم و رفضهم القاطع لما صدر عن البرلمان الأوروبي في حق المملكة من اتهاماتٍ لا أساس لها ولأوامر غير مقبولة وتعد محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب.

وفي هذا الصدد، أورد رئيسُ مجلس النواب، الطالبي العلمي، في كلمة له في مستهل الجلسة العمومية المذكورة أن البرلمان الأوربي صوت على توصية غير مفهومة المعنى و المغزى، مؤكدا على أن مكونات مجلسي النواب و المستشارين يجتمعون اليوم لتقييم هذا الموقف وتوضيح أبعاده ومغالطاته للرأي العام الوطني والدولي.

فيما أعرب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، عن رفض حزبه لما صدر عن البرلمان الأوربي مما وصفه بـ “تهجم واضح وممنهج على بلادنا و تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة، ومحاولة يائسة للتأثير على القضاء المستقل.”

وخاطب التويزي البرلمان الأوربي بالقول :” كيف لمؤسسة تقول عن نفسها إنها تدافع عن مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون أن تسمح لنفسها بانتهاك سيادة دولة شريكة من خلال إهانة نظامها القضائي والتشهير بسلطاته الوطنية؟”

وتساءل البرلماني قائلا : ” كيف يمكن الإدعاء بالعدالة و الانحياز في نفس الوقت للجلادين وتجاهل أنين الضحايا وكيف يمكن للشعب المغربي بأحزابه ومنظماته و مؤسساته أن يفهم هذا الإستهداف في مجال حقوق الإنسان علما أن هذا الملف طواه المغرب منذ سنين”.

ومن جانبه، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، على أن فريقه يضم صوته عاليا إلى الإجماع الوطني الرافض لادعاءات البرلمان الأوروبي، ويعبِّرُ عن شجبه وإدانته للموقف السلبي الذي اتخذه إزاء بِلادِنا.

وأضاف حموني خلال كلمته، “وهي مواقفُ نُدركُ جيداً أنَّ الجهات التي تقف وراء تحريكها معروفةٌ بعدائها للمغرب وسعيـــها، بكل الأساليب والمغالطات، نحو الإساءة إليه والإِضرارِ بصورته، ولهؤلاء وغيرهم نقول: “إن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”.

وسجل البرلمان عن الالتقدم والشتراكية بالقول: “نعتقد أن حقوق الإنسان وحرية التعبير، التــــــي دَبَّــــــجَ بها البرلمانُ الأوروبي بـــــيانَهُ المرفوض، ما هوسوى مَـــــــطِيـــــَّــةً تُستَغَلُّ في التَّــــهَـــجُّـــمِ غير المقبولِ على بلادنا، ومحاولة -قديمة جديدة -لابتزازنا سياسيا، والتَّحامُلِ علينا من أطرافَ مع الأسف، كنا نعتبرها صديقةً لنا داخل الاتحاد الأوروبي”.

ومن جهته، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات أنه “لن نقبل أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الخنوع ولن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا ومن مقاربتنا، ونحن مقتنعون ومؤمنون بعدالة قضايانا”.

وخاطب غياث، نواب البرلمان الأوربي قائلا : “إذا كانت لكم الشجاعة فأرجوكم أن تكفوا عن هذه الأساليب الملتوية.. أنذاك ستجدون كما وجدتم دائما أن المغرب دولة تحترم إلتزاماتها ولا تتدخل في شؤونكم ولا في عمل مؤسساتكم”.

وأضاف خلال كلمته بالبرلمان أن “المغرب لايتوفر على الغاز والبترول لشراء الذمم ولكن لدينا إرادة قوية و رؤية وحب انتماء لهذا الوطن صمد على ما يزيد من 12 قرن”، داعيا أعضاء البرلمان الأوربي، إلى “الإبتعاد عن المغرب و الإهتمام بما يقع حولكم ولا تجعلوا المغرب شماعة تعلقون عليها إخفاقاتكم”.

أما المستشارة عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقد أكدت هي الأخرى عن رفض فريقها بمجلس المستشارين للهجوم الذي يتعرض له المغرب من داخل البرلمان الأوروبي، مبرزة أن أبلغ جواب على ما صدر من هذه المؤسسة من ادعاءات ضد المغرب هو تطور وتقدم الأخير في عدة مجالات وبقيادة الملك محمد السادس، إذ لن تنال منا ولن يقبلها السعب المغربي خصوصا من من يتحججون بحقوق الإنسان.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نائلة مية التازي، أن فريقها بمجلس المستشارين يعرب هو الآخر عن استنكاره ورفضه لما صدر من مؤسسة كالبرلمان الأوروبي ضد سيادة المغرب وشؤوونه الداخلية، معتبرة إيه “هجوما مباشرا على مؤسسات المغرب وقضئه المستقل”.

وتساءلت المستشارة في كلمة لها اليوم الاثنين خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عن توقيت إصدار البرلمان الأوروبي مثل هذا القرار، في الوقت الذي يشهد المغرب إصلاحات عظيمة تحظى بترحيب دولي واسع، بحسب تعبيرها.