الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طالب حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بإجراء افتحاص مالي لميزانية شركة “حاضرة الأنوار”، التي تدبر قطاع الإنارة العمومية بمراكش.
وأشار فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى استفادة الشركة من قروض ضخمة لأجل الاستثمار، وإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة دون تفاعل مع المراسلات السابقة.
وأوضح الحقوقيون في بلاغ لهم أنهم توصلوا بشكايات جديدة من طرف سكان كل من تجزئة بساتين جليز وأبواب جليز بالملحقة الإدارية الحي العسكري مقاطعة جليز بقلب مدينة مراكش، يشتكون من خلالها استمرار حالة الظلام بشكل كلي بتجزئة بساتين جليز قبالة المركز الصحي الكدية، وبالحديقة التي تتوسط أبواب جليز دوار الكدية باتجاه حي يوسف بن تاشفين، وذلك رغم الشكايات المتكررة للمجلس الجماعي لمراكش وشركة حاضرة الأنوار دون تفاعل منذ أزيد من ثلاث سنوات.
وأكدت الجمعية، أنها وقفت على دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة، واستمرار حالة الظلام بمقطع محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت وتحوله إلى نقط سوداء، والاستمرار باعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية، مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى تكاثر الأعطاب، واعتماد سياسة الترقيع (البريكولاج) عند الإصلاح، إلى جانب تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية.
وأشار بلاغ الجمعية، إلى أنه سبق وحذرت الأخيرة في مراسلات سابقة وبلاغات للرأي العام من التمييز المجالي على مستوى المدينة وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية، مسجلة أن تجزئات مثل أبواب جليز وبساتين جليز وأجزاء من المدينة العتيقة وبعض المناطق بمنطقة المنارة والمقطع الرابط بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت، عرفت عدة حوادث خطيرة نتيجة حالة الظلام وغياب شبكة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى مدخل المدينة الجنوبي لمراكش بين تجزئة السلام ودوار ازيكي، والتي لازالت تعاني من الظلام.
ودعت الجمعية الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر، ومحاسبة كل مخل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات، مؤكدة دور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليته القائمة في عدم تمتيع الساكنة بإنارة عمومية في المستوى، وضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة، التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبة والتكلفة المعقولة.
