تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في ملف الفساد بجماعة حربيل بمراكش

كشفت وثائق التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية والقضائية بمراكش، والتي أدين على خلفيتها برلماني وموظف تقني بسنة حبسا نافذا عن تفاصيل التلاعبات في هذا الملف.

وحسب المعلومات التوفر لجريدة الملاحظ جورنال، فإن الموظف الذي أدين الأسبوع الماضي كان من بين الموقعين على محاضر زيارة الورش، الذي يهم أشغال البناء، وكذلك محضر التسليم المؤقت للأشغال، بينما رفض التوقيع على محضر التسليم النهائي للأشغال تلافيا للشبهات المتعلقة بالعلاقة الزوجية، التي تربطه بالسيدة صاحبة الشركة الفائزة بهذه الصفقة.

التحقيقات التي باشرتها فرقة الجرائم المالية بولاية أمن مراكش، ويوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، أظهرت عدم إنجاز أربع قناطر وتم تعويضها بقادوس وحائط من قبل الشركة، التي تمتلكها زوجة الموظف التقني وشقيقها، غير أن الموظف نفى ذلك خلال التحقيق معه تفصيليا.

وأشارت التحقيقات إلى أن الجماعة صرفت لشركة زوجة الموظف بجماعة حربيل (تامنصورت) مبلغ مليون و85 ألف و843 درهم كتسبيق للشركة المذكورة بتاريخ 30 أکتوبر 2015، رغم أن الأشغال لم تبتدئ إلا بتاريخ 15 نونبر 2015. وبخصوص الصفقة عدد 2015/03، أوضح المتهم أنها تتعلق بإنجاز أشغال الطريق على مستوى جوار نزلت الدرب جماعة حربيل فازت بها الشركة، التي أسستها زوجة التقني رفقة شقيقها، وذلك بدون علمه.

المتهم دافع عن نفسه بكون الصفقة فوتت عندما كان في خلاف مع زوجته، حيث غادرت بيت الزوجية، مشيرا إلى أنه كان من ضمن أعضاء لجنة فتح الأظرفة، لكن دون أن يكون على علم بمشاركة هذه الشركة، التي تعتبر زوجته أحد المساهمين فيها.

المتهم المذكور استغل موقعه بصفته رئيسا للمصلحة التقنية بجماعة حربيل وإعداده لدفتر التحملات للصفقة، التي فازت بها الشركة التي أسستها زوجته رفقة شقيقها، وبالتالي يكون قد استعمل نفوذه لدى باقي مصالح الجماعة من أجل أن تفوز هذه الشركة بالصفقة المذكورة لتتم الاستفادة من عائداتها.

هذا، وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي، إسماعيل البرهومي الرئيس السابق لجماعة حربيل (تامنصورت)، والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة جليز، إضافة إلى موظف بالمصلحة التقنية للجماعة المذكورة.

وقضت الغرفة المذكورة بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق رئيس الجماعة والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما قضت في حق رئيس المصلحة التقنية بالحبس النافذ لمدة سنة.

وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال قد أحال كلا من البرلماني “إسماعيل . ب”، الرئيس السابق لجماعة حربيل، بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، و”عبد الصادق. ت”، الموظف بالمصلحة التقنية بالجماعة بجنايتي استغلال النفوذ بالحصول على فائدة من صفقة عمومية طبقا للفصلين 1/241 و250 من القانون الجنائي.