الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى الإعلان عن تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي ستنتهي ولايته في الرابع من أبريل المقبل، ووإلى احترام القوانين المعمول بها على هذا المستوى، كما استغربت “الحديث عن الزيادة في أجور الصخافيين في الوقت الذي يؤدي فيه القطاع الحكومي المكلف بالاتصال أجور العاملين في المقاولات الصحافية.
وجددت الفيدرالية، في البيان الختامي للجمع العام التأسيسي لفرع القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، مطالبتها بفتح حوار حقيقي بشأن الدعم العمومي، وذلك بما يحترم القانون ويحقق الإنصاف والعدالة لمصلحة كل الصحافة الوطنية والجهوية، وبما يتيح مدخلا موضوعيا وواقعيا لتحسين أوضاع الأجراء.
وعبر المشاركون في الجمع العام التأسيسي لفرع القنيطرة عن “وعيهم وإدراكهم للمخاطر التي تهدد بتمزيق لحمة القطاع باتخاذ الموارد البشرية كذريعة، واختلاق وقائع سوريالية من مثل أن الفيدرالية اقترحت زيادة 200 درهم في أجور العاملين مع العلم أن لا أحد سأل أصلا الفيدرالية في الموضوع حتى تجيب بمائة أو ألف”.
كما عبر “ناشرو الصحف” عن “أسفهم لهذا المستوى الذي وصلت إلية الأمور في تدبير ملف قطاعي مهني اجتماعي كان بالإمكان أن يدبر بالجميع من أجل الجميع، ولكن، يبدو أن مجرد حضور الفيدرالية أصبح يقض مضجع جهات تزعجها المبادئ التي من أجلها يلتف حولها ثمانون في المائة من النسيج المقاولاتي في المملكة”.
وذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في هذا السياق، أن القطاع الحكومي المكلف بالاتصال اليوم هو من يؤدي أجور العاملين في المقاولات الصحافية، متسائلة “كيف ستتم الزيادة في هذه الأجور والمقاولة لا تتدخل فيها، هذا اذا اعتبرنا أن ما سمي بالاتفاق الثنائي له ذرة قوة إلزامية للجميع في دولة الحق والقانون.”
كما ذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف “أنها التنظيم التاريخي الذي واكب كل تطورات القطاع منذ أزيد من عقدين، وأنها من وقعت على مختلف الاتفاقات والالتزامات المهنية والاجتماعية ذات الصلة، فإنه يستحيل على أي كان شطب كل هذا التاريخ أو المزايدة على مبادئ الفيدرالية”.
وجددت الفيدرالية “اصطفافها الى جانب التطلع العام للنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين، وهو ما شددت عليه دائما، وبشروط أحسن مما ورد في اجتهاد تنظيمين مهنيين، وبأثر رجعي، ولكن، شريطة أن تكون الفيدرالية حاضرة كممثل لإرادة المشغلين، وأن تكون هذه الزيادات منسجمة مع حصة الدعم الذي ستحصل عليه كل مقاولة، مع عدم إقصاء الصحف الصغرى والمتوسطة المهيكلة”.
كما دعت إلى ” ايلاء اهتمام خاص بالصحف الجهوية، معتبرة أن هذا الأمر “يتطلب حوارا جديا صادقا بلا مناورات”، ومؤكدة بأنها “لن تقبل الضغط عليها لتغيير مواقفها عبر مزايدات شعبوية، أو قرارات مرتجلة تفتقر الى السند القانوني والأخلاقي”.
وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إنها “على يقين بأن مدخل الإصلاح والتأهيل لن يكون إلا باحترام القانون، وإعمال الحوار الواسع والحقيقي، وتفادي الإقصاء، ولهذا هي مصرة على هذه القناعة المبدئية، وتمد يدها لكل من يريد الإصلاح الحقيقي”.
وجدد الجمع العام التأسيسي لفرع القنيطرة “النداء للسلطات العمومية والمكونات المهنية لاستحضار العقل وبعد النظر والمصلحة العامة وصورة بلادنا، والانخراط الجماعي الواعي في مسلسل تأهيل حقيقي لصحافتنا الوطنية في ظروفها الحالية الصعبة”، مؤكدة أنها ستكون دائما متعاونة وداعمة لكل الديناميات الإصلاحية الجادة والعاقلةوالرصينة.
يشار إلى أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نظمت الجمع العام التأسيسي لفرعها الحادي عشر، الذي يغطي المجال الترابي لأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك يوم الخميس 16 مارس 2023 بمدينة القنيطرة، بحضور 25 مقاولة من الصحافة المكتوبة والإلكترونية بهذه الجهة، وباشراف تنظيمي من المكتب التنفيذي للفيدرالية.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه الأمر “يؤكد مرة أخرى على مصداقية التنظيم ووعي الجسم المهني الوطني بأهداف بعض النزوعات الهيمنية أو الإقصائية المغلفة في قفازات بعض الإتفاقات الثنائية التي تفتقد لأي شرعية قانونية إلزامية”.
وانتخب، أمس الخميس، عادل لقليعي رئيسا للفرع الإقليمي للفدرالية المغربية لناشري الصحف بالقنيطرة، حيث تضم تشكيلة مكتب الفرع الإقليمي إضافة للرئيس عادل اقليعي (وان مينيت تيفي)، كل من بلعيد كروم (المساء 24)كنائب أول، بوسلهام الگريني (إشراقة نيوز) النائب الثاني للرئيس، والهاشمي الخياطي (آل نيوز) بصفته النائب الثالث للرئيس، وخالد إيزوار (خبر اليوم) كاتبا عاما، ونائبه عبد الرحمان تقي الدين تاجي (جدل 60).
كما جرى انتخاب أحمد أوسار (القنيطرة36 ) كأمين للمال، ونائبه سيمحمد بلقويد (مصادر24)، والمداحي ياسين( مرصد نيوز) مكلفا بتطوير المقاولات، مصطفى البخاري (رسالة الجهة12) مكلفا بالموارد البشرية، ورضوان جراف (جورنال24) مكلفا بالتكوين.
