الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلن ممثلو جمعيات مهنية للخضر والفواكه وهي “أبفيل اشتوكة للمنتجين”، و”أمسفيل” و”أمكوم”، عدم التزامهم باتفاق مع وزارة الفلاحة بشأن تزويد السوق الداخلي بالطماطم، والحد من التصدير، وذلك بسبب ما وصفوه خروقات واختلالات تتم تحت أعين موظفي الفلاحة بحيث يتم التغاضي عن شراء الطماطم من السوق وتصديرها للخارج.
وقالت الجمعيات المهنية في رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة: “عند ترؤسكم بأكادير يوم 14 فبراير 2023 الاجتماع التنسيقي الهام بالغرفة الفلاحية مع ممثلي الجمعيات المهنية للخضر والفواكه والغرفة الفلاحية بمعية نخبة من أطر الوزارة المركزية والجهوية استبشر كافة المنتجين والمنتجين المصدرين خيرا. هذا الاجتماع الذي عبرتم عنه شخصيا عن كونه مبادرة استباقية حميدة ستمكن من تفادي ما يمكن تفاديه من أضرار قد تنتج عن تدبير غير محكم وغير مدروس لإشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم على غرار ما وقع في الموسم الفارط.
وأضافت الرسالة “مما ساعد على بناء مناخ إيجابي وانخراط شامل للمنتجين بمستوى بالغ من المسؤولية وحس عال من المواطنة في مسلسل تدبير الإشكالية هي القرارات الهادفة والوجيهة التي شكلت توصيات الاجتماع، حيث أصدرتم تعليماتكم لتشكيل لجنة مشتركة لإدارة الأزمة برئاسة الكاتب العام للوزارة تشمل رؤساء الجمعيات المهنية والغرفة الفلاحية والمدراء الجهويين للوزارة الذين لهم ارتباط بالموضوع. كما أمرتم بنهج العمل التشاركي المبني على التشاور بين الإدارة والمهنيين كمكونات لهذه اللجنة، ومراعاة التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن ومصلحة المنتج.
وأشارت الرسالة إلى أن وزير الفلاحة زكى شخصيا “عدم الترخيص لعملية شراء الطماطم من السوق الداخلي لتصديرها”، لأنه عمل مناف للمصلحة العامة وله وقع معاكس للجهود المبذولة من أجل تزويد السوق الداخلي.
مشيرة إلى أن الجمعيات انخرطت بكل جدية في عمل اللجنة منذ اجتماعها الأول، وتم التوصل إلى التوافق على 1200 طن كحصة أولية للتصدير على أن يتم تتبع السوق الداخلي عن قرب من طرف اللجنة من أجل إما تخفيض أو رفع هذه الحصة الأولية، بحيث يكون هذا هو المنهاج الصحيح لعمل اللجنة، غير أننا فوجئنا بتصرفات غريبة تمثلت في إقصائنا كممثلين للمهنيين وانفراد أعضاء اللجنة من الإداريين بقرارات أحادية لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان وتغض النظر على تعليماتكم الدقيقة من أجل منع شراء الطماطم من السوق الداخلي لأجل تصديرها.
وتضيف الرسالة “رغم كل تحذيراتنا لباقي أعضاء اللجنة من الإداريين فقد استمروا في التدبير المنفرد إلى أن أوصلونا اليوم إلى وضع كارثي على مستوى السوق الداخلي وكذا على مستوى التصدير، حيث أصبحت الرؤية منعدمة سواء لدينا أو لدى زبنائنا في كل الأسواق الدولية.
وأشارت الرسالة إلى أن اللجنة لم تجتمع خلال شهر بأكمله، إلا ثلاث مرات منذ انطلاق عملها. ولم تستجب اللجنة لأي طلب لعقدها من طرف المهنيين رغم إلحاحهم وتبيانهم لضرورة عقد اجتماع اللجنة.
وتحدثت الرسالة عن انفراد الجهاز الإداري بأخذ قرارات تسقيف الصادرات بما لا يتماشى مع المعطيات الحقيقية للإنتاج، وهو العامل الذي أضر كثيرا بالقطاع وأفقد المنتجين الرؤية الواضحة التي تمكنهم من المعاملة الشفافة مع زبنائهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر: إن حصة الطماطم الموزعة المتفق عليها داخل اللجنة للتصدير عرفت انخفاضات متتالية وذلك منذ 10 مارس إلى أن بلغت 70% في غضون أسبوع، بل وتقلصت إلى حد 100% يومي 18 و 19 مارس 2023 حيث لم يتم توزيع ولو كيلو واحد بأي محطة.
وتساءل أصحاب الرسالة “أمام هذه المعطيات كيف يمكن للمنتج أن تكون له رؤية واضحة تمكنه من التواصل بمسؤولية مع زبنانه؟
واعتبروا أن استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلي وتصديرها تحت أنظار الإدارة وبدون اتخاذ أي إجراء لتوقيف الشراء أو على الأقل الحد منه، يوحي بتساؤلات لا سيما أن الوزير، عبر عن موقف صريح بمنع هذا النشاط في هذه الظرفية الصعبة على الأقل.
وتضيف الرسالة الموجهة للوزير “إنكم تدركون حق الإدراك أن أقل ما يمكن أن يوصف به الوضع اليوم هو كارثي على أكثر من مستوى وأقل ما يكن الجزم به هو أن هذا التدبير تسبب في اضطرابات عدة تطال على حد السواء السوق الداخلي وسوق التصدير الذي ستؤدي اضطراباته إلى فقدان ثقة الزبناء وربما كذلك فقدان الثقة بالمصدر المغربي برمته.
وتضيف الرسالة “إننا وبكل أسف نرى أنفسنا مضطرين لإخباركم بأننا قررنا الانسحاب كممثلين للمنتجين والمنتجين المصدرين من هذه اللجنة، ونحيل إلى سيادتكم أمر النظر العاجل والبت في هذه الوضعية، كما نحتفظ لأنفسنا بحقوق الدفاع عن مصالحنا على صعيد كل منبر نراه ملائما لنا كمهنيين.
وأشارت الرسالة إلى أن الجمعيات انخرطت بكل جدية في عمل اللجنة منذ اجتماعها الأول، وتم التوصل إلى التوافق على 1200 طن كحصة أولية للتصدير على أن يتم تتبع السوق الداخلي عن قرب من طرف اللجنة من أجل إما تخفيض أو رفع هذه الحصة الأولية، بحيث يكون هذا هو المنهاج الصحيح لعمل اللجنة، غير أننا فوجئنا بتصرفات غريبة تمثلت في إقصائنا كممثلين للمهنيين وانفراد أعضاء اللجنة من الإداريين بقرارات أحادية لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان وتغض النظر على تعليماتكم الدقيقة من أجل منع شراء الطماطم من السوق الداخلي لأجل تصديرها.
وتضيف الرسالة “رغم كل تحذيراتنا لباقي أعضاء اللجنة من الإداريين فقد استمروا في التدبير المنفرد إلى أن أوصلونا اليوم إلى وضع كارثي على مستوى السوق الداخلي وكذا على مستوى التصدير، حيث أصبحت الرؤية منعدمة سواء لدينا أو لدى زبنائنا في كل الأسواق الدولية.
وأشارت الرسالة إلى أن اللجنة لم تجتمع خلال شهر بأكمله، إلا ثلاث مرات منذ انطلاق عملها. ولم تستجب اللجنة لأي طلب لعقدها من طرف المهنيين رغم إلحاحهم وتبيانهم لضرورة عقد اجتماع اللجنة.
وتحدثت الرسالة عن انفراد الجهاز الإداري بأخذ قرارات تسقيف الصادرات بما لا يتماشى مع المعطيات الحقيقية للإنتاج، وهو العامل الذي أضر كثيرا بالقطاع وأفقد المنتجين الرؤية الواضحة التي تمكنهم من المعاملة الشفافة مع زبنائهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر: إن حصة الطماطم الموزعة المتفق عليها داخل اللجنة للتصدير عرفت انخفاضات متتالية وذلك منذ 10 مارس إلى أن بلغت 70% في غضون أسبوع، بل وتقلصت إلى حد 100% يومي 18 و 19 مارس 2023 حيث لم يتم توزيع ولو كيلو واحد بأي محطة.
وتساءل أصحاب الرسالة “أمام هذه المعطيات كيف يمكن للمنتج أن تكون له رؤية واضحة تمكنه من التواصل بمسؤولية مع زبنانه؟
واعتبروا أن استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلي وتصديرها تحت أنظار الإدارة وبدون اتخاذ أي إجراء لتوقيف الشراء أو على الأقل الحد منه، يوحي بتساؤلات لا سيما أن الوزير، عبر عن موقف صريح بمنع هذا النشاط في هذه الظرفية الصعبة على الأقل.
وتضيف الرسالة الموجهة للوزير “إنكم تدركون حق الإدراك أن أقل ما يمكن أن يوصف به الوضع اليوم هو كارثي على أكثر من مستوى وأقل ما يكن الجزم به هو أن هذا التدبير تسبب في اضطرابات عدة تطال على حد السواء السوق الداخلي وسوق التصدير الذي ستؤدي اضطراباته إلى فقدان ثقة الزبناء وربما كذلك فقدان الثقة بالمصدر المغربي برمته.
وتضيف الرسالة “إننا وبكل أسف نرى أنفسنا مضطرين لإخباركم بأننا قررنا الانسحاب كممثلين للمنتجين والمنتجين المصدرين من هذه اللجنة، ونحيل إلى سيادتكم أمر النظر العاجل والبت في هذه الوضعية، كما نحتفظ لأنفسنا بحقوق الدفاع عن مصالحنا على صعيد كل منبر نراه ملائما لنا كمهنيين.
