معطيات مكتب الصرف تفضح مبررات الحكومة حول الغلاء (وثائق)

أفاد معطيات صادرة عن مكتب الصرف، أن صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية والزراعات الغذائية، ارتفع خلال متم نهاية سنة 2022، لتصل إلى 81.236 مليار درهما، بزيادة بلغت نسبة 16.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وتتناقض الأرقام التي كشف عنها مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، مع تبريرات الحكومة التي أرجعت موجة الغلاء إلى ”أسباب طبيعية” كالجفاف وندرة المياه، كانت وراء ندرة المنتوج الفلاحي.

مكتب الصرف أكد أن المواد الفلاحية التي تم تصديرها، سجلت زيادة بمبلغ 11.345 مليار درهما، لتبلغ 81.236 مليار درهما، نهاية 2022، بينما كان المبلغ 69.891 مليار درهما في متم 2021.

وكشفت معطيات ذات المكتب أن الصناعات الغذائية، سجلت بدورها زيادة قاربت 20 في المائة نهاية 2022، لتبلغ أزيد من 43 مليار درهما، مقابل 36.592 مليار درهم، خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأرجعت الحكومة أسباب الغلاء غير المسبوق، إلى عوامل طبيعية، لخصتها في ”شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم وموجة البرد التي عرفتها بلادنا خلال هاته الفترة”، بالإضافة الى ”ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات”.

وكشف بلاغ صادر عن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، أن اللجنة الوزاراتية المعنية، عقدت اجتماعها الأول، الثلاثاء الماضي، وخلص إلى وجود ارتفاع في أثمان بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري.

نفس اللجنة،  أبرزت أن هناك ” عددا من المؤشرات”، تشير الى أن الأسعار ستعرف ابتداء من هذا الأسبوع بعض ”التراجعات”، في مستوياتها خاصة الطماطم والبطاطس، وعزت ذلك ”الانخفاض المتوقع”، إلى عوامل طبيعية دوما، متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة.