لا زال غلاء الأسعــار يتمدد ليشمل مختلف القطاعات و الأغذية الحيوية، بل تعداه ليصل إلى أحد أهم المكونات في تنشئة الأطفال والذي يساعد الأمهات على تدعيم تقوية أطفالهن في مراحل معينة من الرضاعة، حيث شهدت أسعار الحليب الصناعي المُخصص للرضع ارتفاعـات متواصلة دون تدخل حكومي.
تضاعف سعر الحليب
وشهدت أسعار حليب الرضع ارتفاع غير مقبول خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، ما جعل حماة المستهلك يدقون ناقوس الخطر حول مآل هذه الأسعار لمادة حيوية صارت تلازم جميع الأمهات اللواتي يضعن أولادهم ولم يتممن الرضاعة.
وبلغت أسعار حليب الرضع الذي يتم اقتناؤه من الصيدليات إلى ثلاثة أضعاف، وفق ما صرح به رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الخراطي، في وقت سابق، بأن “حليب الرضع تضاعف ثمنه ثلاث مرات تقريبا في مدة ثلاثة أشهر وأن أسعاره تختلف حسب المدينة وجودة المنتوج سواء داخل الصيدليات أو بعض محلات البقالة والمنتوجات الطبية”.
ولم يقف التصاعد المضطرد لهذه المادة الحيوية والتي تسهم في تقوية البنية الجسمانية للناشئة وتهون على الوالدات اللواتي يعانين من نقص الحليب في أثدائهن، بل تزايد منذ سنة 2020، بزيادات متتالية تتراوح بين 7 بالمائة (3دارهم) إلى 28 بالمائة (24 درهم)”، وفق ما هو مبين في الجدول و المبيان المرفقين، وفق ما كشفت عنه الجامعة المذكورة، في بلاغ تفصيلي أخير.
هذا الارتفاع المتواصل لأثمان حليب الرضع والذي وصف بغلاء أزمة مخيفة اصبح خارج القدرة الشرائية للمستهلك.
فهل تتدخل الحكومة لإنقاذ رضع المغرب الذين يمثلون رجال ونساء الغد، خاصة أن “الأسر تلجأ إلى حليب غير مبستر أو معقم يمكن أن يؤذي حياة هؤلاء الرضع”؟