الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وفي هذا القرار، قررت المحكمة ما يلي:
1. قبول الدعوى المقدمة ضد هشام جيراندو.
2. أمرت بإزالة جميع الفيديوهات والمنشورات التي تحتوي على الادعاءات المذكورة في الوثائق P-21 و P-26، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام بعد تنفيذ الحكم التدبيري، سواء على صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أو على صفحة TAHADI على منصات فيسبوك، يوتيوب وتيك توك، أو على أي منصة أخرى.
3. أمرت بعدم نشر أو بث أو تداول الادعاءات المتعلقة بالمدعي أو أفراد عائلته، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت شفهية أو كتابية أو إلكترونية، على أي منصة.
4. شددت على التوقف الفوري عن بث أو نشر أو تكرار أي أنواع من الادعاءات المشينة التي تتناول المواضيع المثيرة للجدل مثل الجريمة، الفساد، تبييض الأموال، الخطر والعصابات المنظمة، الرشوة، التهرب الضريبي، تضارب المصالح، والعنف الأسري.
5. أمرت بإرفاق الوثائق المرتبطة بالقضية إلى ملف المحكمة بختم سري، حيث لا يمكن لأي شخص آخر الاطلاع عليها إلا الأطراف المتورطة ومحاميهم.
6. قررت أن يكون هذا الحكم التدبيري ساري المفعول حتى 12 يناير 2024.
7. أمرت بتنفيذ الحكم حتى خارج أوقات العمل القانونية، حتى في حالة استئناف القضية.
8. قررت إعفاء الطالب من دفع كفالة.
9. قررت توقيع هذا القرار على هشام جيراندو في أي وقت وفي أي مكان يكون ذلك ممكنًا، حتى خارج أيام وساعات العمل القانونية، سواء عن طريق تسليمه شخصيًا أو وضعه في مظروف مختوم ووضعه في صندوق البريد بمنزل المدعى عليه.
10. حملت المدعى عليه هشام جيراندو تكاليف المحاكمة.
هذا القرار يأتي في ضوء التهم الموجهة إليه بالتشهير بالأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويؤكد على ضرورة التزام الجميع بالقوانين والقواعد التي تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المحتوى عليها.
