صدر تقرير الخارجية الأميركية يوم الأربعاء حول التصنيف السنوي لمناخ الاستثمار العالمي لعام 2023، وقدم معلومات وتقييما للوضع الاقتصادي والاستثماري في 165 دولة حول العالم.
ووفقا للتقرير، يتسم اقتصاد الجزائر بـ”السيطرة من قبل المؤسسات الحكومية”، وهذا يشكل تحد أمام الشركات الأميركية. ولكن البيان أوضح أيضا “فرص نمو طويلة المدى” في العديد من القطاعات.
وأشار التقرير إلى دعم السلطات الجزائرية للاستثمار الأميركي، وأهمية التركيز على قطاعات مثل الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
وبعد تقديم نبذة عن الاقتصاد الجزائري الحالي، تناول التقرير التحديات التي تواجه المستثمرين الاقتصاديين، مثل التعقيدات الجمركية والبيروقراطية الإرهاق وصعوبات التحويلات المالية ومنافسة المنافسين الدوليين في الأسعار.
وأوضح التقرير أن الشركات الدولية المتواجدة في الجزائر تشتكي من تغيرات مستمرة في القوانين واللوائح، مما يزيد من المخاطر التجارية للمستثمرين الأجانب.
وأشار أيضا إلى عوائق أخرى مثل الاندماج الإقليمي المحدود والقيود على الاستيراد، مما يعوق استفادة الشركات من سلاسل الإمداد العالمية. وذكر التقرير القوانين الثلاثة الرئيسية التي تنظم الاستثمارات في الجزائر وهي قانون الاستثمار لعام 2022 وقانون المالية السنوي وقانون الهيدروكربونات لعام 2019.