جمعية حقوقية ترصد اختلالات تنقيل التلاميذ من مناطق الزلزال وحرمان أغلبهم من استئناف الدراسة

نبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى وجود مجموعة من الاختلالات والنواقص التي شابت عملية تنقيل التلاميذ من المناطق المتضررة جراء الزلزال لإكمال الدراسة بالمدينة الحمراء.

وسجلت الجمعية خلال رصدها لعملية التنقيل التي تستهدف أزيد من 6000 تلميذة وتلميذا، وجود ارتباك وارتجال في إدارة هذه العملية، مما تسبّب في حرمان قرابة ثلثي التلاميذ من استئناف دراستهم، حيث إن هذه العملية شملت لغاية أمس الأربعاء 1947 من التلاميذ فقط.

وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها إن التلاميذ جرى إيواؤهم في داخليات كانت مغلقة لأزيد من عقدين من الزمن، كما هو حال داخلية ثانوية محمد الخامس بباب أغمات.

وتوقف حقوقيو مراكش على عدم احترام خصوصية التلميذات والتلاميذ، حيث تم إدماجهم بداخلية واحدة مما أدى إلى نفور ومغادرة ما يقارب 15 تلميذة للداخلية.

ورصد البلاغ غياب الوضوح والشفافية في التواصل مع أسر التلاميذ وأوليائهم حول وجهة التمدرس، حيث تمّ اخبارهم بنقل أبنائهم إلى مراكش في حين نقلوا إلى سيدي الزوين، مما تسبب في مغادرة 20 من التلاميذ للمدرسة العتيقة سيد الزوين لتتدخل السلطة المحلية لإرجاعهم.

وأكدت الجمعية افتقار وزارة التربية الوطنية لمعلومات دقيقة ومضبوطة حول أعداد التلاميذ المتابعين حاليا للدراسة، مقارنة بالأعداد المسجلة قبل الزلزال، حيت لاحظت الجمعية التفاوت البين بين المسجلين والذين تم تنقيلهم والذي تجاوز 100 تلميذ وتلميذة بالنسبة لاحدى المؤسسات .

وعبرت الجمعية عن توجسها إلى جانب الأسر من عدم استفادة التلميذات والتلاميذ في ظل هذه العملية المتسرّعة من الشروط الصحية والمريحة للإيواء والتغذية والنظافة، والتهيئ المناسب لبعض الفضاءات الخاصة باستقبال التلاميذ، خصوصا مع بداية احتجاجات التلاميذ واستمرار صمت المسؤولين جهويا وإقليميا عن قطاع التربية والتكوين وعدم تحملهم المسؤولية، ومحاولة تفويضها لجهات غير حكومية للتنصل من اختصاصاتهم ومهامّهم منذ البداية.