الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
استنكر دفاع ضحايا “جريمة الجيش الجزائري” ضد سياح مغاربة بالسعيدية، تماطل السلطات الجزائرية في تسليم جثة أحد الضحايا واحتفاظها به لأزيد من شهر، معتبرا الأمر “استفزاز سياسي للمغرب”.
وقال المحامي الفرنسي الجزائري حكيم شركي، وهو أحد دفاع الضحايا، في ندوة عقدها اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء لتسليط الضوء على مستجدات القضية التي هزت الرأي العام الدولي، أن الجزائر لا زالت لحدود الساعة تحتفظ بجثمان الضحية عبد العالي مشيور.
وأشار المحامي إلى أن الأمر يعد استفزازا سياسيا للمغرب ورسالة مبطنة تريد استغلالها الجزائر في ظل قطع العلاقات بين البلدين، وفق تعبيره.
وأضاف المحامي، أن الجزائر قبلت التحقيق في الواقعة في اليوم الأول للحادث، إلا أنها تراجعت عنه فيما بعد، مضيفا أن أطروحة الجزائر عبر بيانها حول الوقائع، غير صحيح.
وأبرز أن الشباب المغاربة كانوا في جولة سياحية بعرض البحر عبر جيتسكي بالقرب من المياه الجزائرية ولم يكونوا محل تشكيل أي خطر.
وكان الجيش الجزائري قد أطلق الرصاص على أربعة شبان مغاربة كانوا على متن دراجتي”جيتسكي” في السعيدية، قبل شهر من الآن.
وحسب تصريحات أحد الناجين لجريدة “العمق”، فإن الشباب الأربعة هم مغاربة، ثلاثة منهم حاصلين على الجنسية الفرنسية، فيما يملك الرابع الإقامة بفرنسا.
وأضاف مصدر “الملاحظ جورنال”، أن أمواج البحر قذفت بالشباب الأربعة نحو المياه الجزائرية، بعدما توقفت دراجاتهم المائية “جتسيكي” جراء نفاذ الوقود.
وأضاف أنه خلال اقترابهم من شاطئ “بورساي” بالجزائر، واجههم الجيش الجزائري بوابل من الرصاص، بعدما فشلت محاولته في قلب الدراجات عن طريق صدمها بواسطة مركب عسكري.
وفي ردود الفعل، فتحت النيابة العامة بمدينة وجدة، بحثا قضائيا في ظروف وملابسات مصرع أحد الشابين المغربيين الذي بعد العثور على جثته بعرض البحر.
من جانبها، قالت فرنسا إن أحد مواطنيها قتل بينما احتجز آخر بالجزائر في حدث يشمل عدد من مواطنيها، من غير أن توضح ظروف وفاته.
وأوردت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن “مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر، على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.
وقالت متحدثة باسم الوزارة: “نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية. وتم إخطار النيابة العامة”، فيما لم تحدد الخارجية الفرنسية هوية المتوفى.
هذا ولا زالت الجزائر ترفض تسليم جثمان عبد العالي مشيور بعد أزيد من شهر من الحادث، فيما أدانت ضحية آخر بـ6 أشهر حبسا نافذة وتغريمه بـ75 ألف أورو، وهو ما يعادل حوالي 80 مليون سنتيم.
