الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
من بين هذه المشاريع المهمة، هناك فكرة بناء جسر بحري عبر مضيق جبل طارق لربط البلدين، هذه الفكرة ليست جديدة، حيث تم مناقشتها لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي.
من المتوقع أن تبدأ الأعمال في هذا المشروع الكبير في منتصف العام المقبل، بعد الانتهاء من بعض الأعمال التحضيرية، و خاصة أن كل الاستعدادات جاهزة، وتنتظر موافقة اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية المسؤولة عن المشروع.
يعتقد البلدين بشدة أن هذا المشروع سيعزز التبادل التجاري والاقتصادي بينهما.
ويعتبر هذا الجسر البحري مشروعا استراتيجيا سيسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد في المنطقة.
المغرب بوابة إفريقيا وجسر للاتصال بالاتحاد الأوروبي، وهذا المشروع تتمثل فيه فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي.
الاتحاد الأوروبي أعلن دعمه للمشروع لأنه يدرك الفوائد الاقتصادية التي ستجنيها جميع الدول الأعضاء، فالمغرب جاذبة للاستثمار بسبب موقعها الجغرافي وتوفر اليد العاملة المؤهلة ، بالإضافة إلى الاستقرار والأمان اللذين يجعلانه وجهة مثالية للشركات العالمية لإقامة مشاريعها في المغرب
ولعل الذي أقنع إسبانيا ومعها باقي دول الإتحاد الأوروبي، بإقامة هذا المشروع الضخم بعد تردد دام لأزيد من 40 سنة، هو التطور الكبير الذي شهدته المملكة المغربية خلال بداية القرن 21 في جميع المجالات وعلى شتى الأصعدة بقيادة الملك محمد السادس، الأمر الذي دفع بدول الإتحاد الأوروبي إلى استثمار هذه المعطيات من أجل الرفع من حجم التبادلات التجارية والإقتصادية، بعدما أدرك الإتحاد أن المغرب قوة اقتصادية واعدة وقاطرة للتنمية الإفريقية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن كل ما يحاك ضدها من طرف بعض الأطراف هو مجرد تشويش على مسيرة المغرب التنموية.
وكانت مدريد أكدت أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل التجارة البينية وعملية نقل البضائع بين البلدين، مشددة على أهميته الجيو – استراتيجية للبلدين خاصة والقارتين عامة.
فيما قالت الرباط، أن هذا المشروع يتميز بأبعاد متعددة، وستكون له آثار اقتصادية واجتماعية على شعوب الضفتين، فعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا.
وكانت ال ” فيفا” قد أعلنت مساء هذا اليوم وبشكل رسمي احتضان مونديال 2030 مناصفة بين المغرب، إسبانيا، والبرتغال، ما يعني أن المغرب قوة رياضية واقتصادية وسياسية، لا يمكن الاستغناء عنه لدى المنتظم الدولي.
