الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وحسب يومية “الصباح”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن الفرق الجهوية للشرطة القضائية شرعت في الاستماع إلى رؤساء، ضمنهم من غادر العمل السياسي والانتخابي، ولكن شبهة الفساد ظلت تطارده، تماما كما حدث الأسبوع الماضي لرؤساء جماعات في أقاليم سيدي سليمان والخميسات والقنيطرة وسلا.
وأشارت اليومية إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط استمعت، بحر الأسبوع الجاري، إلى مدير مصالح سابق لجماعة بإقليم سيدي سليمان، وتقني ورئيس مصلحة أشغال والعديد من الموظفين، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بسبب الاختلالات والخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأضافت اليومية أن بعض العمال أوقفوا، مؤخرا، رؤساء جماعات ومنتخبين، ووجهوا استفسارات إلى منتخبين آخرين، في انتظار تجريدهم من مهامهم التمثيلية، بعد إحالة ملفاتهم على أنظار إدارية الرباط.
وتأتي قرارات العمال بناء على ملفات ساخنة، تتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ونوابهم بعد بحث أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، في وقت سابق، إذ حلت بالجماعات المعنية، وحققت في ملفات تهم تسييرها.
وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في المقبل من الأيام، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية نحو 30 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، ومنح رخص مزورة، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية الشرعية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لليومية أن موسم رؤوس بعض رؤساء الجماعات المحلية قد انطلق، ولن يتوقف إلا بإحالة كل ملفات الرؤساء الذين سيطولهم العزل على القضاء، باستثناء الذين سينالون البراءة من قبل المحاكم الإدارية التي بات عليها استعمال سلطتها.
وقالت المصادر نفسها إن أكثر من 10 رؤساء جماعات من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطالهم العزل قبل الدخول البرلماني، وستحال ملفات البعض منهم على محاكم جرائم الأموال.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.
