الحُكومة تتجّهُ للرفع من سعر السكر

يرتقب أن تشهد أسعار السكر ارتفاعا مع حلول السنة القادمة، حيث سيشهد المغاربة زيادة طفيفة في سعر السكر في الأسواق المغربية، قبل أن تزداد مجددا مع حلول السنة التالية وبعدها، خاصة أن الحكومة قررت الرفع من الضريبة على ثلاث دفعات.

ووفق ما ورد في مشروع قانون مالية 2024، فإن الحكومة المغربية سترفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 في المائة الجاري به العمل إلى غاية 31 دجنبر 2023، الخاصة بعملية بيع وتسليم “السكر المصفى أو المكتمل بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات الصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة”.

واقترحت الحكومة أن تتم الزيادة فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة على مادة السكر على ثلاث دفعات، تتمثل الأولى في زيادة نسبة 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، ثم زيادة نسبة 9 فالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، ثم زيادة نسبة 10 فالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

ويرتقب أن يشهد مشروع قانون المالية مناقشة عامة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبل أن تتم مناقشته بشكل تفصيلي مادة بمادة ثم تقدم تعديلاتها عليه وتصادق عليه، لتشرع باقي اللجان الدائمة بمجلس النواب في دراسة ومناقشة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية، ثم تعقد بعد ذلك جلسة عامة بمجلس النواب لمناقشة القانون برمته والتصويت عليه، قبل أن يحال على مجلس المستشارين لدراسته ومناقشته والمصادقة عليه.