رجال ونساء التعليم بكلميم يجددون احتجاجاتهم ضد القانون الأساسي الجديد

رفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، خلال الأسبوع الرابع من 13 إلى 17 نونبر2023، شعارات تطالب بإلغاء القانون الأساسي الجديد، الذي اعتبروه بالمجحف وغير منصف ولا يستجيب للمطالب المرفوعة منذ سنوات.

وأوضحت الشغيلة التعليمية، أن القانون الأساسي الجديد، يكرس التمييز بين الأساتذة المتعاقدين، والأساتذة الدائمين، كما أنه لا يلبي مطالب الأساتذة في الترقية، والتكوين، والتأهيل.

وفي كلمة له خلال الوقفة، قال أحد الأساتذة ، إن “الحكومة تحاول فرض قانون أساسي تراجعي على الشغيلة التعليمية، بهدف تهميشها وتجاهل مطالبها المشروعة”.

وأضاف أن : “الاحتجاجات لن تتوقف إلا بإلغاء القانون الأساسي الجديد، وتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية”.

من جانبها، قالت سميرة، أستاذة بالتعاقد، إن “القانون الأساسي الجديد، يشكل ضربة قاصمة للمنظومة التعليمية المغربية، وسيؤدي إلى تدهور جودة التعليم”.

و أن “الحكومة مطالبة بالتراجع عن هذا القانون، وفتح حوار مع الشغيلة التعليمية، من أجل إيجاد حلول عادلة لمشاكل قطاع التعليم”.

هذه الوقفة الاحتجاجية، تأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات، التي خاضتها الشغيلة التعليمية، منذ المصادقة على القانون الأساسي الجديد، في شهر شتنبر الماضي.

ويعتبر القانون الأساسي الجديد، من أهم الإصلاحات التي أقرتها الحكومة في قطاع التعليم، بهدف تحسين وضعية الأساتذة، والموظفين في القطاع.

إلا أن الشغيلة التعليمية، اعتبرت أن هذا القانون لا يلبي مطالبها، بل يشكل تراجعا عن مكتسباتها.