الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وجهت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى آباء وأولياء التلاميذ، داعيا إياهم إلى “تفهم طبيعة الحراك التعليمي وأهدافه والمشاركة في المسيرات الجهوية ليوم 3 دجنبر 2023 للدفاع عن المدرسة العمومية وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع”.
واعتبرت ذات النقابة في رسالتها لوسائل الإعلام أن ” الحراك التعليمي الحالي يأتي بالدرجة الأولى لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وفي قلبها التلاميذ ونساء ورجال التعليم ، لذلك فالمسؤول الأول والأخير عن هدر الزمن المدرسي هي الوزارة والحكومة لأنها تنهج سياسة الآذان الصماء ،بل وتمعن في استفزاز الأساتذة عبر تصريحات لا مسؤولة وإجراءات تضيق على حق ممارسة الإضراب المكفول دستوريا”.
نقابة الـ”سيديتي” في التعليم، اعتبرت أنها “كانت وستظل حاملة لمشعل الدفاع عن المدرسة العمومية”، وأن للبرنامج النضالي الذي سطره مجلسها الوطني “يأتي في هذا السياق” ،بل “إن الحراك التعليمي الحالي هدفه الأساسي هو الدفاع عن المدرسة العمومية لأن تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية كفيل بالمساهمة في إصلاح التعليم والرقي به كخدمة عمومية جيدة”، مشيرة إلى أنها ستنظم “مسيرات جهوية شعبية يوم 3 دجنبر 2023 للتأكيد على أن كل فئات الشعب المغربي معنية إلى جانب نساء ورجال التعليم بالدفاع عن المدرسة العمومية”، كما أن مكتبها الوطني “قرر فتح مشاورات مع كل الهيئات و التنظيمات الوطنية والديمقراطية التقدمية و جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الرؤية والتصور لمواجهة كل المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية”.
أصحاب الرسالة اعتبروا أن سبب “فشل كل الإصلاحات منذ الاستقلال وإلى اليوم هو غياب إرادة سياسية حقيقية للدولة وحكوماتها المتعاقبة والتي تكتفي فقط بخطاب الإصلاح دون القيام بإجراءات ملموسة وبتوفير الإمكانيات المادية اللازمة له”، وأن ” اختيار الدولة واضحا منذ 2007 بتشجيع التعليم الخصوصي عبر منح امتيازات وإعفاءات ضريبية لأرباب المدارس الخاصة والتوجه نحو زرع الهشاشة في التوظيف في قطاع استراتيجي كالتعليم انطلاقا من مخطط التعاقد المشؤوم منذ 2016والتنصيص على مساهمة الأسر في تمويل التعليم في القانون الإطار” .
وشددت النقابة على أن “مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مرسوم تراجعي لا يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية ولا يوحدها ولا يحفزها، مما يعتبر مسمارا آخر يدق في جسم المدرسة العمومية ،خلف موجة غضب عارم واحتجاجات مشروعة لكل الشغيلة التعليمية”.
