استنكرت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الأحادية الحكومية في موضوع الدعم العمومي للصحافة والنشر، وكذا عقلية التحكم التي تسلكها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة.
وانتقدت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، في بيان لها، “المشاريع الحكومية الأحادية الجانب المرتبطة بالدعم العمومي للصحافة والنشر، وكذا عقلية التحكم والابتعاد عن روح الانفتاح والحوار التي تتحكم في المتحكين فيما يسمى بـ”اللجنة المؤقتة””.
وأضاف البيان أن “مشروع مرسوم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي جاء بشكل انفرادي من الوزارة الوصية على القطاع، لم تتم استشارة النقابات المعنية وممثلي الصحفيين والصحفيات، وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال”.
وأشار البيان إلى أن “المشروع الحكومي المتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر، يتحكم فيه نفس الرؤية والمنهجية السائدة منذ سنوات، والتي تروم عمليا إثراء مؤسسات إعلامية معينة ومقربة من السلطة مقابل التضييق وإقصاء المقاولات المتوسطة والصغيرة في الجهات والأقاليم التي أضحت مهددة بالإفلاس وتشريد صحافييها”.
وخلص البيان إلى أن الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال “تدعو الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الهيئات النقابية التي تمثل الصحفيين والصحفيات بغية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع وبما يخدم الاستقرار وتطور حرية الصحافة والتعبير ببلادنا”.