ورد سهوا، الحديث عن مشاركة نادي قوس مراكش في الجمع العام الإستثنائي، الذي عقدته الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، السبت 28 مايو 2016، بالمركز التربوي بأوريكة، وخصص جدول أعماله لمناقشة ملائمة القانون الأساسي للجامعة مع مشروع القانون الصادر الجريدة الرسمية عدد 6140 في 4 أبريل 2013، حيث تأكد غياب نادي قوس مراكش عن هذا الجمع، وهو الأمر الذي أكده رئيس الجامعة، عادل رجا، في اتصال بإدارة الموقع، والذي أمد الموقع بنتيجة التصويت الرسمية، بناءا على محضر ذات الإجتماع الإستثنائي، الذي أجاز الملائمة في الجمع الذي افتتح أعماله بعد التأكد من شمول النصاب القانوني على عقده، وذلك، من خلال الأصوات الحاضرة المعبر عنها بأصوات في الجمع العام الإستثنائي، الذي أحرز للملائمة بين القانون الأساسي للجامعة والقانون الأساسي النموذجي الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6140، أبريل 2013، على 30 صوتا حضرت الجمع، من المجموع الإجمالي البالغ 46 صوتا التي يحق لها التصويت.
فقد صوتت لصالح الملائمة بين القانون ومشروع القانون، كل من أندية: “كل الرياضة و التحدي المراكشي اللذين يمتلكان 5 لكل منهما، نجوم الأطلس- الكواسر- صقور الجوالة- أبطال تاركيست- البحيرة- شركة المركز الدولي- القنيطرة (كاك)- ميادين- الأولمبيك المغربي- أنصار البيضاء”، إذ يمتلك كل نادي من هذه النوادي 2 صوتا لكل منها.
هذا في ما غابت عن نفس الجمع العام الإستثنائي، أندية كل من الجيش الملكي وقوس مراكش،المتحوزين على 6 صوتا بالمكتب المديري، قوس طنجة واسطاد المغربي المتحوزين على 2 صوتا بذات المكتب.
وشدد رئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، عادل رجا في ذات الإتصال، على أنه كان من المنتظر أن يجتمع المكتب المسير للجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، على هامش الجمع العام الإستثنائي الأخير، برئيسة نادي قوس مراكش، للتداول حول تنظيم بطولة دولية بمراكش في الرماية بالنبال، والذي لم تتوصل في شأنه الجامعة بأي طلب رسمي في الموضوع من لدن النادي المذكور، غير أن غياب النادي عن الجمع الأخير لم يمكن من عقد هذا التواصل بين الجامعة والنادي، وذلك، رغم اتصال الكاتب العام للجامعة بالرئيسة، الذي أشعرها بموعد عقد هذا اللقاء مساء نفس اليوم، الأمر الذي قابلته بالرفض، بدعوى أن الوزارة من يستطيع حل مشكل التنظيم للبطولة الدولية.
وتجذر الإشارة، إلى أن أبرز ما يتضمنه موضوع الملائمة بين القانون الأساسي للجامعة و القانون الأساسي النموذجي الصادر بالجريدة الرسمية، يتثبت في إدراج قانون المنشطات بطلب من اللجنة الأولمبية المغربية، الأخيرة التي صادقت عليه، ممثلة للملكة المغربية في المنظمة الجهوية المنطقة الإفريقية 1 (ORAD)، وذلك، تماشيا مع البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات الذي تشتغل على تفعيله وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المغربية.