الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وصلت قضية الإجراءات الإدارية التي اتخذتها وزارة التعليم، إلى قبة البرلمان، وذلك عبر سؤال نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وجهته إلى الوزير بنموسى، في الموضوع.
ووجهت البرلمانية فاطمة التامني، سؤالا كتابيا ”استنكاريا” إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لما وصفته ”قرارات التوقيف والاقتطاع اللامشروع في حق الشغيلة التعليمية”.
وكشفت أن قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، أثار ”سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما”، لاسيما أن القرار الصادر ”يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب”.
هذا وقد طالبت العديد من الفعاليات، وفق نص سؤال التامني، بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات ”قوبلت بتجاهل ولا مبالاة الحكومة لاسيما أن هذه التدابير ، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد”.
وزاد نص السؤال: ”إذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى ، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا اساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.
وطالبت البرلمانية من الوزير بنموسى بالكشف عن ”التدابير” التي يتخذها من أجل ”وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بالمزيد من الاحتقان”.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أقدمت على مجموعة من التوقيفات المؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين، مع تجميد أجرتهم، وذلك تزامنا مع موجة الاحتجاجات التي يخوضونها ضد النظام الأساسي الجديد.
