تعديل حكومي مرتقب يشمل مغادرة وزراء وتعيينات جديدة لولاة وعمال

من المتوقع أن يُعقد مساء يوم الجمعة مجلس وزاري يرأسه جلالة الملك نصره الله، حيث سيتم عرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

وفي سياق التحضيرات للاجتماع، ذكرت مصادر مطلعة أنه لم يتم عقد اليوم الخميس المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش.

وفي هذا الصدد، أضافت المصادر أنه من المتوقع أن يشهد التعديل الحكومي المرتقب مغادرة وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي ووزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، بالإضافة إلى مغادرة عواطف حيار، وسيحل محلها ميارة رئيس مجلس المستشارين السابق.

كما يُتوقع أن تتحول وزارة الاتصال إلى كتابة دولة، مما يعكس إعادة هيكلة في الحكومة.

في سياق متصل، سيتم تعيين ولاة وعمال وسفراء خلال المجلس الوزاري المرتقب.

وفقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، لتقديم مشروع قانون المالية من قِبَل وزيرة الاقتصاد والمالية، مع إمكانية إرجاء الجلسة إلى السبت في حال تأخر انعقاد المجلس الوزاري.

يُذكر أن القانون التنظيمي لقانون المالية ينص على ضرورة إيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب بحلول 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية، والذي يصادف هذا العام يوم الأحد. لذا، يُحتمل أن تُعقد مجلسان للحكومة قبل إحالة المشروع إلى مجلس النواب، الأول للاستماع لعرض وزيرة الاقتصاد والمالية، والثاني للمصادقة على المشروع.