الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مراسلة رسمية إلى التصدي للنقل غير القانوني عبر التطبيقات الذكية.
المراسلة موجهة إلى ولاة الجهات، وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، حول « تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة »، وذلك بالحرص على تعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، على أنشطة نقل الأشخاص الممارسة بصفة غير قانونية ودون الحصول على التراخيص الضرورية، وعلى التفعيل الأمثل للتعليمات الموجهة لكم من خلال الدورية عدد 19959 بتاريخ 1 نونبر 2022 حول النشاط غير القانوني لنقل الأشخاص باعتماد التطبيقات الإلكترونية.
ويعمل العديد من الشباب في مجال النقل عبر التطبيقات والتي يستعملها المواطنون بكثرة، ولكن أصحاب الطاكسيات يعتبرونها نشاطا سريا منافسا.
في المقابل ، سجل لفتيت، أن النقل بواسطة سيارات الاجرة يشكل حلقة محورية ضمن منظومة النقل الطرقي ببلادنا، إلا أن الإضطلاع بهذا الدور الهام يتطلب اعتماد الاجراءات التنظيمية و التدبيرية اللازمة بهدف توفير الخدمات المطلوبة و ملائمتها مع حاجيات المواطنين ومضاعفة الجهود لتحسين جودة هذه الخدمات وضمان استدامة جاذبية و تنافسية القطاع و جاهزيته لمواكبة أوراش ومخططات التنمية الإجتماعية و الاقتصادية و المجالية و البيئية، كذا للمساهمة في الفعالة في إنجاح التظاهرات القارية و الدولية الكبرى المبرمجة ببلادنا.
وزير الداخلية، سجل استمرار بعض المظاهر و الممارسات غير المقبولة المخالفة للقوانين و القرارات التنظيمية المعمول بها ، من قبيل الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام عدد من سيارات الاجرة للمواصفات التقنية و العلامات المميزة ، و الامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات و الانتقائية في نقل الزبناء و التعامل غير اللائق معهم في بعض الاحيان وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة و باستعمال العداد ، وعدم الاهتمام بالهندام.
و اعتبر وزير الداخلية أن ذلك يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة و يخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين ، مما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الاجرة و اللجوء اضطراريا الى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية و بعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية ، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية و أضرار بمصالح مهنيي القطاع.
