احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت قضية الفساد المالي والإداري بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور تطورًا لافتًا بعد أن بلغ عدد المعتقلين احتياطيًا سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة موظفين وأربعة مقاولين. التحقيقات تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، في حين يستمر البحث مع مسؤولين آخرين.
وأظهرت التحقيقات أن الموقوفين يشملون رئيسة قسم بمديرية التعليم بالناظور، بالإضافة إلى مقاول معروف ومساعده، وموظفة وتقني من نفس المديرية، إلى جانب ثلاثة مقاولين آخرين حصلوا على صفقات لإنجاز مشاريع تعليمية في المنطقة.
وكشفت المعطيات الأولية أن 17 شخصًا قد تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث أُحيل طبيب ومستخدم بمقاولة خاصة إلى ابتدائية وجدة للاختصاص. في الوقت نفسه، تم حفظ الملف في حق ثمانية متهمين بسبب عدم توفر الأدلة، فيما أحيل الباقون على غرفة الجنايات للنظر في تهم خطيرة مثل الرشوة واختلاس المال العام.
عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها.