تقرير المجلس الأعلى للحسابات…“المدن الجديدة” لم تحقق الأهداف المرجوة

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بوضعية الاقتصاد الوطني و المالية العمومية و تتبعه لعديد المؤسسات العمومية، و هو التقرير الذي تضمن معطيات مثيرة سنحاول نشرها لكم في مقالات لاحقة عبر صفحات هبة بريس.

و في هذا التقرير، تطرق المجلس لوضعية المدن الجديدة المستحدثة، حيث جاء فيه بأنه وفي مجال السكن، وفي ظل ارتفاع معدل التمدن الذي يناهز حاليا %62,8، تم الشروع، منذ سنة 2004، في برنامج إحداث أربع مدن جديدة بهدف تخفيف الضغط على المدن الكبرى، وخلق دينامية ترابية، ومواجهة تحديات النمو الديمغرافي والمجالي.

و تظهر المؤشرات الحالية لهذا البرنامج حسب التقرير محدودية النتائج المسجلة، إذ لم تتجاوز نسبة ساكنتها %17 ونسبة الوحدات المنجزة %20 من الأهداف المتوخاة من إنشاء هذه المدن الجديدة، كما أن نسبة إنجاز التجهيزات العمومية لم تتعد 26%، بينما نسبة الاستثمارات المنجزة ناهزت %58 من تلك المقررة.

وتعزى هذه الوضعية، إضافة إلى غياب إطار قانوني يتعلق بالمدن الجديدة، إلى عدم اتساق المبادرات العمومية لإحداثها مع توجهات وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير، وإلى غياب دراسات جدوى اجتماعية و اقتصادية قبلية وإلى غياب التنسيق بين المقاربات القطاعية ومحدودية الالتزام بإنجاز التجهيزات العمومية.

هذا بالإضافة إلى عدم ضبط عمليات التعمير في محيط المدن الجديدة وإلى عدم تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص لكافة الأهداف المتوخاة منها، حيث تم تسجيل فسخ %52 من الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والخواص في هذا الإطار.

ولأجل تجاوز المعيقات التي تحول دون بلوغ غايات إحداثها، فإنه من الضروري الارتقاء بقيادة أوراش المدن الجديدة إلى مستوى استراتيجي يضمن اتساق التدخلات و الالتقائية والتنسيق الفعال بين مختلف الأطراف المعنية، ووضع مخطط لتأهيل المدن الجديدة الأربعة يتضمن رؤية شاملة لتنميتها، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالاندماج الترابي، والدور الوظيفي، والتنقل الحضري، وتوفير المرافق والتجهيزات، والصيانة في إطار تعاقدي بين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين العموميين المسؤولين عن تنفيذ مخطط التأهيل، مع تحديد الالتزامات المالية لكل قطاع معني.