احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
استعرضت مؤسسة الوسيط عددا من اختلالات برنامج “فرصة”، مؤكدة أنها تتوصل بالعديد من التظلمات التي تقدم بها مجموعة من الأشخاص المشاركين في البرنامج، ممن لم تحظ مشاريعهم بالقبول من لدن هيئات القيادة ودعم تنزيل البرنامج.
وأبرزت مؤسسة وسيط المملكة، في تقريرها السنوي، أنها “ما فتئت تتوصل بالعديد من التظلمات التي يتقدم بها مجموعة من الأشخاص المشاركين في برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية، ممن لم تحظ مشاريعهم بالقبول من لدن هيئات القيادة ودعم تنزيل البرنامج، سواء في مرحلة الانتقاء الإداري أو مرحلة الانتقاء الأولي والتقني أو مرحلة الانتقاء النهائي”.
وأوضحت المؤسسة أنه “انطلاقا من استقرائها لمعطيات التظلمات الواردة عليها، تبين لها أنها تستند إلى أسباب متنوعة تختلف من متظلم الآخر مع ما يعنيه ذلك من تعدد مبررات الرفض المعتمدة من قبل الإدارة، والتي تتصادم، حسب التقرير، في كثير من الأحيان مع المجهودات التي قام بها المرشحون للاستفادة من هذه المبادرة، والتي بلغت حد تحملهم لتكاليف مالية، في شكل واجبات كرائية أو تحملات ضريبية ورسوم أو واجبات الضمان الاجتماعي علاوة على تأثير كل إلا على التغطية الصحية والدعم المباشر لاعتبارهم مقاولين”.
واعتبرت “الوسيط” أن “كثرة هذه التظلمات قد تشكل مؤشرا على بوادر توتر ارتفاقي يلوح في الأفق من شأنه التشويش على برنامج يهدف في الأساس إلى تشجيع المبادرات الفردية وخلق فرص شغل الفائدة الشباب وإنعاش الحس المقاولاتي لديهم تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى العمل على تأهيل الرأسمال البشري والرفع من مؤشرات التنمية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى اعتماء جيل جديد من المشاريع التي تساهم في تثمين الإمكانات والمؤهلات العملية للشباب، وفي الحد من الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى مصادر التمويل وتفادي العراقيل التي تواجهها المقاولات الصغرى”.
كما رصدت المؤسسة، يضيف التقرير، “الوقفات الاحتجاجية المعلنة ووتيرة تزايد التظلمات المتوصل بها في هذا الشأن التي أوحت بزيادة عدد الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع، وبما تولد لدى البعض منهم من إحباط وشعور بعدم الإنصاف، جراء عجز الإدارة عن إقناعهم بصوابية ما أصدرته من قرارات وصفت بالفجائية أو غير المبنية على تعليلات مقنعة، خاصة وأن منهم من تحمل مصاريف مادية وباشر العديد من الإجراءات الإدارية في سبيل تحقیق مشروعه”.
وأشارت إلى أنه “لأجل ذلك كله، ارتأت مؤسسة وسيط المملكة دعوة رئيس الحكومة إلى إيجاد حلول واتخاذ تدابير مرتكزة على أسس العدل والإنصاف لفائدة الأشخاص الذين يمكن أن تمضى مشاريعهم بالقبول في إطار قراءة ثانية، لا سيما أن الوزارة المكلفة بتفعيل وتنزيل برنامج “فرصة” قد أعلنت، وفق بتاريخ 13 نونبر 2015، وفق المصدر ذاته، أن الهدف المتوخر منه قد تحقق بتمويل 10.000 من حاملي المشاريع، وأن هناك إمكانية لتمويل 1200 حامل مشروع إضافي قبل موعده النهائي”.
واعتبرت المؤسسة، أمام زيادة التخوف الذي ينتاب مجموعة من حاملي المشاريع من ضياع فرصة التمويل، أنه أصبح من اللازم على الحكومة، في إطار التواصل الفعال بين الإدارة والمرتفقين العمل على إيجاد حلول واقعية لهذا الموضوع تبعث على الضمانة وتبقي على الأمل في تبني مشاريع المشاركين وتمويلها مع وجوب الاجتهاد في توسيع المبادرات المتخذة التي تتيح الاستجابة لانتظارات وطموحات أكبر عدد ممكن من الشباب.
كما دعت إلى “الوفاء بما يقوله الدستور من حق في الشغل، وما يقع على الحكومة من التزام تأمين هذا الحق عبر قيامها بكل المساعد لتيسير إلا وبكل ما يلزم لإعادة دراسة الطلبات المتعلقة بهذه التظلمات، في إطار تواصلي بمعايير شفافة ومعلنة تبعث على الاطمئنان للقرارات الإدارية المتخذة في ضوء مختلف المطالب المتقاطعة لهذه الفئة من الشباب، وفي ضوء تصور زمني معقول يأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المحيطة بالموضوع، استنادا إلى مبادئ العدل والإنصاف التي تعد مكونا أساسيا للحكامة الرشيدة في كل سياسة عمومية تروم تمكين أفراد المجتمع من حقوقهم وحمايتها”.
وبخصوص موقف الحكومة من هذه المقترحات، أكد رئيس الحكومة في جوابه ، حسب التقرير ذاته، أنه بعدما أحال المقترح على وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية ومؤسستين بنكيتين لمواكبة تمويل 1700 مشارك من حاملي المشاريع الموجودين بقائمة الانتظار الذين أكملوا مراحل البرنامج بنجاح، وتجري مفاوضات مع مؤسسات بنكية أخرى الناس الغرض كما طلب من وزير الداخلية حث الولاة والعمال على توجيه المقاولين الشباب الذين أنهوا تكوينهم والمتوفرين على مشاريع قابلة للتمويل نحو برامج التمويل الأخرى المتاحة.