في ظل أزمة الجزائر مع مالي.. الرئيس الموريتاني يراسل كويتا

في سياق الأزمة السياسية التي تخيم على العلاقات الدبلوماسية الجزائرية واتحاد دول الساحل الذي ضم كل من مالي، بوركينافاسو والنيجر، سارعت الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى التدخل عبر مراسلة رئيس المجلس الإنتقالي في مالي.

وكشفت وكالة الأنباء الموريتانية، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، سلم أمس الخميس، رسالة خطية من رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، لآسيمي كويتا رئيس المجلس الانتقالي رئيس الدولة بجمهورية مالي.

وحيث أن ما جاء في قصاصة وكالة الأنباء الموريتاني ركز أساسا على الجانب الثنائي في العلاقات الموريتانية المالية من التطرق إلى مختلف مجالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين البلدين، إلا أن اللقاء والرسالة الخطية التي لم يكشف عن فحواها لا يمكن عزلهما عن سياقهما الذي تطبعه الأزمة والمواجهة الدبلوماسية بين مالي واتحاد دول الساحل والجزائر بسبب إسقاط الطائرة المسيرة المالية من قبل جيش قصر المرادية.

ويبدو من خلال المعطيات المتوفرة، أن ولد الغزواني يتجه لقيام بدور الوساطة في الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر واتحاد دول الساحل، وما يعزز هذا الطرح أن موريتانيا كانت عضوا في تحالف دول الساحل في نسخته الأولى الذي كان يضم خمس دول، وهي موريتانيا، التشاد، مالي، بوركينافسو والنيجر.

وما يعزز طرح إسراع موريتانيا إلى القيام بواسطة بين الجزائر التي تربطها معها علاقات دبلوماسية جيدة وبين اتحاد دول الساحل، هو أن الرئيس الموريتاني أرسل وزير خارجيته إلى مالي في اليوم ذاته الذي استقبل فيه؛ أمين صيد، بوصفه سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الجزائرية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

مباشرة بعد هذا اللقاء الذي قدم فيه صيد أوراق اعتماده، نوه في تصريح للصحافة بالدور الذي قامت به موريتانيا ورئيس الجمهورية خلال رئاسته للدورة السابقة للاتحاد الإفريقي ودوره المتميز في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، ما يشير إلى أن الجزائر تعتمد على موريتانيا لحل بعض مشاكلها في إفريقيا وفي منطقة الساحل.

يشار إلى أن ‏البعثة الدائمة لجمهورية مالي لدى الأمم المتحدة رسالت مجلس الأمن الدولي على خلفية الطائرة المسيرة التي كانت في مهمة مراقبة روتينية فوق الأراضي المالية بالقرب من الحدود مع الجزائر، قبل أن تسقطها الجزائر ليلة 31 مارس المنصرم صباح يوم فاتح أبريل الجاري.

وطالبت ‏البعثة الدائمة لجمهورية مالي لدى الأمم المتحدة بمجلس الأمن الدولي بتوزيع رسالتها على أعضاء مجلس الأمن، ونشرها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

وجددت حكومة مالي إدانتها بأشد العبارات تدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن المالية على التراب المالي، في منطقة تين زاواتين، ولاية كيدال، إثر عمل وصفته بـ”العدائي” متعمد من قبل النظام الجزائري.

وكان اتحاد دول الساحل الذي يضم كل من مالي، النيجر وبوركينافسو، قد أعلن سحب سفرائه من الجزائر، قبل أن تقرر هذه الأخيرة المعاملة بالمثل؛ بل قررت إغلاق مجالها الجوي في وجه الطيران المالي، وهو ما تفاعلت معه سلطات هذه الاخيرة بالمثل؛ وقررت إغلاق مجالها الجوي في وجه الطيران المدني والعسكري الجزائري.