احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تصاعد التوتر بين الجزائر وباريس إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن أعلنت الجزائر ردها على قرار فرنسا الأخير بإلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة. وجاء الرد الجزائري مبنياً على مبدأ المعاملة بالمثل، مستنداً إلى اتفاق ثنائي يعود لعام 2013، في إشارة واضحة إلى تصعيد دبلوماسي جديد.
اتهامات فرنسية ورد جزائري حاسم
أوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر يوم الاثنين، أن “هناك شبه تعليق فعلي للاتفاق من طرف فرنسا دون احترام المسار القانوني الضروري”. وأكدت الوزارة أنها ستدرس “كل تبعات ذلك مع اتخاذ التدابير المناسبة، وفرض التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل رداً على إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته.”
وأشار البيان إلى أن الجزائر “لم تتلق حتى اليوم أي إخطار رسمي من الجانب الفرنسي عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة بين الدول”، ما يعمق من حدة الخلاف. وفي ظل غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتي، الذي استدعته الرئاسة الفرنسية للتشاور، أبلغ القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر وزارة الخارجية الجزائرية بعدم تلقيه أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص هذه المسألة.
تصريحات فرنسية وتداعيات عملية
في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لمحطة “بي إف إم تي في” بأنه “سيتم ترحيل الجزائريين من حاملي الجوازات الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرات”، دون توضيح الأعداد أو مواعيد تنفيذ الترحيل، وقد أظهرت مذكرة صادرة عن المديرية العامة للشرطة الفرنسية، واطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، إصدار تعليمات لشرطة الحدود برفض دخول أو ترحيل كل جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحمل تأشيرة سارية.
“خروقات” واتهامات متبادلة
تحمل الجزائر الطرف الفرنسي “المسؤولية الكاملة عن أولى الخروقات لاتفاق 2013″، مشددة على أن “الادعاءات الفرنسية حول إخلال الجزائر بالتزاماتها عارية من الصحة”. وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من الإجراءات التصعيدية المتبادلة بين البلدين. ففي منتصف أبريل، صنفت السلطات الجزائرية اثني عشر موظفاً فرنسياً من وزارة الداخلية أشخاصاً غير مرغوب فيهم، ما أجبرهم على مغادرة البلاد خلال يومين. وأوضحت الجزائر أن هذا القرار جاء كرد فعل على توقيف وحبس موظف قنصلي جزائري في فرنسا. رد الفعل الفرنسي تمثل في طرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً، لترد الجزائر لاحقاً بإبعاد مزيد من العاملين في السفارة والممثليات الفرنسية، معتبرة أن تعيينهم جرى في ظروف مخالفة للإجراءات المتبعة.
المصدر/ فرنس24- ا ف ب بتصرف