احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب خلال شهر ماي 2025، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
يأتي هذا التراجع مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض في أسعار المواد الغذائية، وهو ما
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية أن هذا الانكماش السنوي في مؤشر أسعار المستهلك يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8%، مقابل زيادة طفيفة بلغت 0.1% في أسعار المواد غير الغذائية.
هذا التباين يشير إلى أن التراجع العام في المؤشر يعود في جوهره إلى عوامل أخرى أكثر تأثيرًا.
التغيرات الشهرية في الأسعار (أبريل – ماي 2025)
على أساس شهري، أي ما بين أبريل وماي 2025، شهدت أسعار عدد من المواد الغذائية تراجعًا ملحوظًا. سجلت الخضر انخفاضًا بنسبة 2.1%، بينما تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بـ1.7%، واللحوم بـ1.5%. كما شمل الانخفاض منتجات الحليب والجبن والبيض بنسبة 1.0%، والخبز والحبوب والزيوت والدهنيات والفواكه بـ0.3%.
في المقابل، سجلت أسعار “القهوة والشاي والكاكاو” ارتفاعًا قدره 0.8% خلال الفترة نفسها. أما بخصوص المواد غير الغذائية، فقد كان الانخفاض الأبرز من نصيب المحروقات التي تراجعت أسعارها بنسبة لافتة بلغت 2.7%.
التباينات الجهوية
لم يكن الانخفاض في أسعار المستهلك موحدًا على مستوى جميع جهات المملكة. فقد سُجلت أبرز الانخفاضات في بني ملال بنسبة 1.5%، تلتها آسفي (1.2%)، وطنجة (1.1%). في المقابل، شهدت مدن مثل العيون والحسيمة ومراكش ارتفاعات طفيفة تراوحت بين 0.1% و0.2%، مما يعكس تباينات في الأداء الاقتصادي والقدرة الشرائية بين المدن.
التغيرات السنوية في المؤشر العام
على أساس سنوي، أي بمقارنة ماي 2025 بماي 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4%.
هذا الارتفاع كان نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية بـ0.5% والمواد غير الغذائية بـ0.3%.
وتفاوتت نسب التغير بشكل لافت حسب القطاعات، حيث انخفضت أسعار النقل بنسبة 4.3%، وهو ما قد يعكس استقرارًا أو تراجعًا في أسعار الوقود أو سياسات دعم محددة. في المقابل، شهدت أسعار خدمات المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 3.9%، مما يشير إلى انتعاش في قطاع السياحة والخدمات.
مؤشر التضخم الأساسي
أفادت المندوبية بأن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة وتلك ذات التقلبات الكبيرة (مثل الطاقة وبعض المواد الغذائية)، قد استقر مقارنة بشهر أبريل 2025.
ومع ذلك، سجل هذا المؤشر ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقارنة بماي 2024، مما يدل على استمرارية للضغوط التضخمية الكامنة في الاقتصاد رغم التراجع الظاهري في المؤشر العام لأسعار المستهلك.
بيانات المندوبية السامية للتخطيط لشهر ماي 2025 تظهر صورة معقدة للتضخم في المغرب، حيث يسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضًا سنويًا طفيفًا مدفوعًا بتراجع أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات، بينما تظل الضغوط التضخمية الأساسية قائمة، وتتباين التغيرات في الأسعار بشكل جهوي وقطاعي.