احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عبّرت وزارة العدل عن ترحيبها الكبير بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة إياه محطة أساسية في مسار تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ أسس البناء الديمقراطي بالمملكة.
وفي بلاغ رسمي، أكدت الوزارة احترامها التام لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، مشيدة بالدور المحوري الذي تضطلع به هذه المؤسسة في ضمان توازن السلط، وتكريس مبدأ فصلها، بما يعزز سيادة القانون ويصون الحقوق والحريات. كما اعتبرت الوزارة أن القرار الدستوري يعكس الحيوية التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية، ويجسد روح التعاون الإيجابي والمسؤول بين السلطات.
وأبرزت وزارة العدل أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية واسعة، شملت مناقشات معمقة داخل الحكومة والبرلمان، واستحضرت آراء وتوصيات مختلف الفاعلين، من ممثلي السلطة القضائية والهيئات المهنية، إلى منظمات المجتمع المدني والحقوقيين، في إطار الانفتاح على كافة المكونات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وفي أول تفاعل له مع القرار، صرّح وزير العدل عبد اللطيف وهبي قائلاً: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نعتبرها ضمانة أساسية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في جوهر الديمقراطية.” وأضاف أن القرار يشكل فرصة لفتح نقاش قانوني ومؤسساتي يساهم في دفع المشروع الإصلاحي قدمًا داخل مؤسسات الدولة، وبقوة القانون.
وأكد البلاغ أن احترام قرارات المحكمة الدستورية يشكل مبدأً ثابتًا لدى الوزارة، وركيزة أساسية في مسار بناء دولة المؤسسات، مشدداً على أن الملاحظات التي تضمنها القرار تُعد قيمة مضافة حقيقية للعمل التشريعي، من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في العدالة والارتقاء بمستوى الحكامة القضائية.
واختتمت وزارة العدل بلاغها بالتأكيد على استعدادها التام لاتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية المناسبة، بتنسيق مع كافة المتدخلين المعنيين، من أجل ملاءمة المقتضيات التشريعية مع مضامين قرار المحكمة الدستورية، وذلك في إطار استمرارية الإصلاح وتطوير التشريعات بما يخدم مصالح المتقاضين، ويدعم المسار الشامل لتحديث منظومة العدالة بالمملكة.