احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
.
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، حكماً بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المدونة والناشطة الحقوقية، سعيدة العلمي. تأتي هذه الإدانة بعد متابعتها في حالة اعتقال منذ شهر يوليو الماضي، بتهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانوناً، ونشر ادعاءات كاذبة، وإهانة القضاء”.
ويُعد هذا الحكم الصادر على العلمي بعد عام واحد فقط من استفادتها من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش لعام 2024، والذي كان قد أفرج عنها في قضية سابقة.
وتزامناً مع جلسة النطق بالحكم، نظّم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة، للتعبير عن رفضهم لمتابعة العلمي، معتبرين أن اعتقالها تعسفي وذو دوافع سياسية، ومؤكدين أن ما قامت به هو ممارسة لحقها في التعبير عن آرائها. وطالب المحتجون بإطلاق سراحها الفوري.
وخلال أطوار المحاكمة، تمسكت سعيدة العلمي ببراءتها من التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن نشاطها الحقوقي نابع من قناعة راسخة بضرورة إرساء العدالة وكشف الحقيقة، من أجل بناء “مغرب جديد قائم على الحرية والكرامة”.
ونقلت المحامية سارة سوجار عن العلمي قولها: “نضالي ليس خياراً شخصياً بل واجباً حقوقياً… إن يقيني راسخ بأن مغرب الغد، الذي نبنيه اليوم بنضالنا وصوتنا وإصرارنا، لن يكون إلا مغرب الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
من جهته، قدّم دفاع سعيدة العلمي دفوعاً قانونية قوية، أكد من خلالها على انتفاء الأركان التكوينية للجريمة، مشدداً على أن الملف يفتقر إلى القصد الجنائي ولا وجود لأي ضرر مادي أو معنوي يمكن إثباته.
وأوضح الدفاع أن نشاط العلمي ذو طبيعة حقوقية بحتة، وأن انتقاداتها العلنية، وإن كانت حادة، فهي تدخل في صميم حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الدستور والقوانين الدولية.
كما أكد الدفاع أن هذه الانتقادات كانت موجهة بشكل حصري للمؤسسات العمومية والمسؤولين في إطار المساءلة المجتمعية، دون المساس بحياتهم الخاصة أو كرامتهم الفردية.
و اعتبر الدفاع أن تجريم نشاط حقوقي سلمي كهذا يمثل “مساساً بجوهر دولة الحق والقانون”، مشدداً على بطلان المتابعة لتعارضها مع المبادئ التي تضمن عدم تقييد حرية التعبير إلا بضوابط مشروعة وضرورية.