إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يدين أعمال الشغب و”الانفلات الإعلامي” ويطالب بـ “صحافة مسؤولة”
أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن قلق بالغ إزاء الأحداث المؤلمة التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخراً، والتي تضمنت أعمال شغب وتخريب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن هذه الأعمال أثارت حالة من القلق في صفوف المواطنين.
وأشار الاتحاد، في بيان صدر عنه بالرباط يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، إلى أن التعبيرات الشبابية التي انطلقت في بداياتها كانت سلمية في جوهرها، ومعبرة عن طموحات مشروعة في العدالة الاجتماعية والكرامة. غير أن الاتحاد نبه إلى تحول هذه الاحتجاجات، بفعل استغلال بعض السياسيين الانتهازيين وذوي السوابق والمشاغبين، إلى أعمال عنف منظمة وسلوكيات فوضوية.
انتقاد “الانفلات الإعلامي” والتحريض
وفي محور جوهري من بيانه، وجه الاتحاد انتقاداً شديداً لما وصفه بـ”الانفلات الإعلامي” الذي واكب هذه الأحداث. ولفت إلى أن بعض المنابر الإعلامية ارتكبت أخطاء مهنية جسيمة، تضمنت نشر صور ومقاطع تظهر وجوه قاصرين في خرق واضح للقوانين والأعراف الصحفية.
كما أشار إلى ممارسة التهويل عبر أخبار غير دقيقة ومضللة، الأمر الذي ساهم في تأجيج التوتر.
ولم يغفل البيان دور بعض القنوات الخارجية التي استغلت الأحداث لترويج سرديات معادية للمغرب، إضافة إلى تداول مقاطع فيديو تحريضية تدعو مباشرة إلى العنف.
دعوات للصحفيين ومطالب للسلطات
على صعيد آخر، أشاد الاتحاد بـالمهنية التي أظهرتها السلطات العمومية في تعاملها مع وسائل الإعلام خلال هذه المرحلة، مؤكداً أن تسهيل عمل الصحافيين المهنيين يعكس وعياً متبادلاً بأهمية التعاون لحماية المصلحة العامة.
وفي سياق متصل، وجه الاتحاد نداءً للصحافيين والصحافيات داعياً إياهم إلى الالتزام الصارم بقواعد التحقق من الأخبار والمعطيات، وضرورة تجنب إعادة نشر المواد المفبركة أو الصور المغلوطة. كما طالبهم بـالامتناع عن إظهار وجوه أفراد القوات العمومية حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.
وشدد الاتحاد كذلك على أهمية الدقة في استخدام المصطلحات القانونية، محذراً من الخلط بين مفاهيم مثل “التوقيف” و”الاعتقال” لما له من تأثير على المصداقية.
وفي خطوة مهمة لحماية المهنة، طالب الاتحاد السلطات العمومية بمنع أي عملية تصوير أو تغطية ميدانية للأحداث من طرف أشخاص لا يتوفرون على صفة الصحافي المهني، ومساءلة كل من يثبت تورطه في ممارسة النشاط الصحفي بشكل غير قانوني.
واختتم اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بيانه بـإدانة قوية لأعمال التخريب وركوب بعض الأطراف السياسية والمشبوهة على احتجاجات سلمية، مؤكداً أن صحافة القرب الوطنية تظل خط الدفاع الأول ضد الشائعات وحملات التضليل وصمام أمان لحماية استقرار الوطن.