احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
باشر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط إجراءات تحقيق رسمي بشأن ما تم تداوله حول ممارسات غير قانونية مرتبطة بقطاع الدقيق المدعم، وذلك عقب الضجة التي رافقت تصريحات برلمانية حول الموضوع.
وجاء فتح التحقيق بعد تصريح أدلى به النائب البرلماني “أحمد التويزي” خلال جلسة لجنة المالية بالبرلمان اول أمس الثلاثاء، تحدث فيه عن “طحن الورق مع الدقيق”، ما أثار موجة نقاش واسعة وتفاعلات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي .
وبعد ارتفاع حدة الجدل، خرج التويزي في تصريحات صحفية أن عبارته لم تكن حرفية، مؤكداً أن تعبير “طحن الورق” يُستخدم مجازاً للإشارة إلى التلاعب في الوثائق والفواتير بغرض الاستفادة من الدعم العمومي بطرق غير مشروعة، وليس له علاقة بإضافة مواد غريبة للدقيق أو المساس بجودة المواد الغذائية.
وشدد البرلماني على أن الفهم الحرفي للعبارة غير منطقي من الأساس، مبرزاً أن تكلفة الورق تفوق ثمن الدقيق، ما يجعل فكرة خلطه به أمراً غير قابل للتصديق ولا يستقيم واقعيا أو اقتصاديا.
وينتظر أن تسفر التحقيقات عن كشف حقيقة هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات إن وجدت، في ظل اهتمام كبير من الرأي العام بقضايا الجودة وسلامة المواد الاستهلاكية.