نقابيون وبرلمانيون يتفقون على رفض مشروع “قانون 26.25” التراجعي وإصرار على استقلالية المجلس الوطني للصحافة

استقبلت فُرق ومجموعات برلمانية في مجلس المستشارين بالمغرب امس الثلاثاء، وفداً يمثل هيئات ومنظمات نقابية ومهنية من قطاع الصحافة والإعلام، حيث عبر الوفد عن رفضه التام لمشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

هذا القانون، الذي يراه المهنيون “توجهًا يحد من التنظيم الذاتي للمهنة” و”يضعف تمثيلية الصحافيين والناشرين”، يُعتبر تراجعًا عن مكتسبات التنظيم الذاتي ويهدف إلى تقويض استقلالية القطاع.

وشمل الاستقبال فِرقاً بارزة في المجلس مثل: فريق الاتحاد المغربي للشغل، فريق الحركة الشعبية، وفريق حزب الاستقلال، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

اللقاءات، التي أكدت مصادر نقابية أنها سادتها أجواء إيجابية من التفاهم والانفتاح، أسفرت عن تفهم رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية لمطالب المهنيين.

وأشار المهنيون إلى أن مشروع القانون المذكور يثير جدلاً واسعاً لتضمنه مضامين يرون أنها تتناقض مع روح التنظيم الذاتي للمهنة. وقد أكدوا على أهمية مواصلة التشاور للوصول إلى صيغة توافقية تضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتعزز حرية الممارسة المهنية، بعيداً عن أي تدخّل يُقلّل من سلطة التنظيم الذاتي للصحافيين والناشرين.

وتهدف هذه اللقاءات التي تخوضها الهيئات المهنية والنقابية في سياق حراكها المتواصل، إلى الترافع ضد قانون يعتبرونه يضر بالقطاع، ويحد من قدرة الصحافيين والناشرين على تنظيم شؤونهم بأنفسهم.