احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لتوجهات قطاعه برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، كاشفاً عن قفزة نوعية في التمويل تترجم الإرادة الحكومية في تسريع ورش الدولة الاجتماعية.
فقد شهدت ميزانية القطاع ارتفاعاً غير مسبوق، لتصل إلى 42.4 مليار درهم، بزيادة تناهز 9.8 مليارات درهم عن السنة الماضية، وهو ما يؤكد الالتزام بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين والمواطنات.
وفي سياق هذه الدينامية المالية غير المسبوقة، أعلن الوزير عن إطلاق “مشروع وطني لإصلاح وتحديث 90 مستشفى” في مختلف جهات المملكة، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.3 مليارات درهم، وهو ما يتكامل مع استمرار برنامج تأهيل المراكز الصحية الأولية، الذي سيشمل خلال السنوات الثلاث المقبلة 1.600 مركزاً متبقياً بكلفة 6.9 مليارات درهم. وتؤكد هذه الأرقام الضخمة التوجه نحو تدعيم البنيات التحتية الاستشفائية وتحسين جودة خدماتها، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل 1.400 مركز صحي.
وأبرز التهراوي أن سنة 2026 ستكون سنة حاسمة لإنهاء وإطلاق عدد من المشاريع الكبرى ذات الأولوية، حيث من المقرر الانتهاء من تجهيز المستشفى الجديد ابن سينا بالرباط، الذي يعد مشروعاً وطنياً ضخماً بغلاف مالي قدره 3.2 مليارات درهم، كما سيعرف العام ذاته دخول المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون حيز الخدمة، بميزانية 1.36 مليار درهم، إضافة إلى مواصلة أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في كل من بني ملال وكلميم والرشيدية، بهدف ترسيخ تموقع الجهات كأقطاب طبية متكاملة.
ويتعزز هذا البرنامج الاستثماري الطموح بإجراءات هيكلية داعمة، تشمل إطلاق برنامج لبناء 12 مركزاً جهوياً لتحاقن الدم وتخصيص 8.000 منصب مالي جديد لقطاع الصحة، بزيادة 1.500 منصب مقارنة بالعام الماضي، مع تفعيل الوكالات الجديدة كـ “الوكالة المغربية للأدوية” و”الوكالة المغربية للدعم الصحي”، وتعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج. وتتجلى ترجمة الإنصاف المجالي في تفاصيل الاستثمارات الجهوية، حيث خُصصت 250 مليون درهم لتوسعة المستشفى الجهوي بكلميم ليصبح مركزاً استشفائياً جامعياً، و150 مليون درهم لإعادة بناء المستشفى الجهوي ببني ملال، إضافة إلى مبالغ هامة لبناء مستشفيات إقليمية في مناطق مثل سيدي إفني وتطوان ووزان وأزيلال والرحامنة، وهو ما يجسد الالتزام الراسخ للوزارة بتفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تروم تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق الإنصاف المجالي.