“مجاهد” يكشف أسباب تأخير تجديد بطاقة الصحافة ويوضح بخصوص الجدل حول “الأهلية” وإصلاح المهنة

صرح يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي انتهت مدة انتدابها بداية شهر أكتوبر الماضي، لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن تأخر المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة هو السبب وراء تعطيل عملية تجديد بطاقات الصحافة لسنة 2026.

وأشار إلى أن المشروع ينص على استمرار اللجنة المؤقتة حتى انتخاب المجلس الجديد، مما كان سيسمح ببدء عملية الإعداد مبكراً.

وفي ظل هذا الانتظار، أكد مجاهد على ضرورة إيجاد حل لتمكين الصحافيين من العمل، مشيراً إلى إمكانية تمديد البطاقة الحالية مؤقتاً لحين تنصيب المجلس الجديد، وذلك بعد الانتهاء من المناقشات الجارية حالياً في مجلس المستشارين.

وفيما يخص الجدل حول معايير الأهلية و”تنظيف الجسم الصحافي”، نفى مجاهد بشدة “الإشاعات” التي تتحدث عن حصول أشخاص لا يستحقون على البطاقة، مطالباً المتهمين بتقديم دليل ملموس لفتح تحقيق، وإلا فإن حديثهم يدخل في باب “التشهير والإشاعة الكاذبة”.

وشدد مجاهد على حصيلة عمل “لجنة البطاقة” التي يرأسها عبد الله البقالي، واصفاً عملها بـ “الموفق”، وأنها حرصت على التدقيق في الوثائق واحترام القانون، الأمر الذي تطلب جهداً مضنياً لمراجعة الدبلومات ومطابقة ورقة الأداء مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأكد من قانونية ومهنية المقاولات الإعلامية.

وكشف مجاهد عن ارتفاع عدد البطاقات المسلمة من 3181 في 2020 إلى 4294 بطاقة في 2025، بزيادة تقارب الألف، غالبيتها في الصحافة الإلكترونية، مع انخفاض نسبة المقاولات التي تتكون من شخص واحد من النصف تقريباً في 2022 إلى حوالي 30% حالياً.

وفي الختام، شدد مجاهد على أن التحولات التكنولوجية تخلق إشكاليات جديدة تتطلب مزيداً من التدقيق والمرونة في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين الذي تعدّه الحكومة، مؤكداً أن ضبط أوضاع المقاولات الصحافية الهيكلية هو مفتاح لحل جزء كبير من مشاكل بطاقة الصحافة.